رسالة فی جواز بیع الوقف

اشارة

نام کتاب: رسالة فی جواز بیع الوقف موضوع: فقه استدلالی نویسنده: کاشانی، محمد علی بن ملا مهدی آرانی تاریخ وفات مؤلف: 1325 ه ق زبان: فارسی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام تاریخ نشر: 1426 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران شابک: 7- 11- 2730- 964- 978 محقق/ مصحح: سید محمد جواد حسینی جلالی ملاحظات: ضمن" رساله‌های خطی فقهی" چاپ شده است
ص: 1

اشارة

ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
ص: 10
ص: 11
ص: 12
ص: 13
ص: 14
ص: 15
ص: 16
ص: 17
ص: 18
ص: 19
ص: 20
ص: 21
ص: 22
ص: 23
ص: 24
ص: 25
ص: 26
ص: 27
ص: 28
ص: 29
ص: 30
ص: 31
ص: 32
ص: 33
ص: 34
ص: 35
ص: 36
ص: 37
ص: 38
ص: 39
ص: 40
ص: 41
ص: 42
ص: 43
ص: 44
ص: 45
ص: 46
ص: 47
ص: 48
ص: 49
ص: 50
ص: 51
ص: 52
ص: 53
ص: 54
ص: 55
ص: 56
ص: 57
ص: 58
ص: 59
ص: 60
ص: 61
ص: 62
ص: 63
ص: 64
ص: 65
ص: 66
ص: 67
ص: 68
ص: 69
ص: 70
ص: 71
ص: 72
ص: 73
ص: 74
ص: 75
ص: 76
ص: 77
ص: 78
ص: 79
ص: 80
ص: 81
ص: 82
ص: 83
ص: 84
ص: 85
ص: 86
ص: 87
ص: 88
ص: 89
ص: 90
ص: 91
ص: 92
ص: 93
ص: 94
ص: 95
ص: 96
ص: 97
ص: 98
ص: 99
ص: 100
ص: 101
ص: 102
ص: 103
ص: 104
ص: 105
ص: 106
ص: 107
ص: 108
ص: 109
ص: 110
ص: 111
ص: 112
ص: 113
ص: 114
ص: 115
ص: 116
ص: 117
ص: 118
ص: 119
ص: 120
ص: 121
ص: 122
ص: 123
ص: 124
ص: 125
ص: 126
ص: 127
ص: 128
ص: 129
ص: 130
ص: 131
ص: 132
ص: 133
ص: 134
ص: 135
ص: 136
ص: 137
ص: 138
ص: 139
ص: 140
ص: 141
ص: 142
ص: 143
ص: 144
ص: 145
ص: 146
ص: 147
ص: 148
ص: 149
ص: 150
ص: 151
ص: 152
ص: 153
ص: 154
ص: 155
ص: 156
ص: 157
ص: 158
ص: 159
ص: 160
ص: 161
ص: 162
ص: 163
ص: 164
ص: 165
ص: 166
ص: 167
ص: 168
ص: 169
ص: 170
ص: 171
ص: 172
ص: 173
ص: 174
ص: 175
ص: 176
ص: 177
ص: 178
ص: 179
ص: 180
ص: 181
ص: 182
ص: 183
ص: 184
ص: 185
ص: 186
ص: 187
ص: 188
ص: 189
ص: 190
ص: 191
ص: 192
ص: 193
ص: 194
ص: 195
ص: 196
ص: 197
ص: 198
ص: 199
ص: 200
ص: 201
ص: 202
ص: 203
ص: 204
ص: 205
ص: 206
ص: 207
ص: 208
ص: 209
ص: 210
ص: 211
ص: 212
ص: 213
ص: 214
ص: 215
ص: 216
ص: 217
ص: 218
ص: 219
ص: 220
ص: 221
ص: 222
ص: 223
ص: 224
ص: 225
ص: 226
ص: 227
ص: 228
ص: 229
ص: 230
ص: 231
ص: 232
ص: 233
ص: 234
ص: 235
ص: 236
ص: 237
ص: 238
ص: 239
ص: 240
ص: 241
ص: 242
ص: 243
ص: 244
ص: 245
ص: 246
ص: 247
ص: 248
ص: 249
ص: 250
ص: 251
ص: 252
ص: 253
ص: 254
ص: 255
ص: 256
ص: 257
ص: 258
ص: 259
ص: 260
ص: 261
ص: 262
ص: 263
ص: 264
ص: 265
ص: 266
ص: 267
ص: 268
ص: 269
ص: 270
ص: 271
ص: 272
ص: 273
ص: 274
ص: 275
ص: 276
ص: 277
ص: 278
ص: 279
ص: 280
ص: 281
ص: 282
ص: 283
ص: 284
ص: 285
ص: 286
ص: 287
ص: 288
ص: 289
ص: 290
ص: 291
ص: 292
ص: 293
ص: 294
ص: 295
ص: 296
ص: 297
ص: 298
ص: 299
ص: 300
ص: 301
ص: 302
ص: 303
ص: 304
ص: 305
ص: 306
ص: 307
ص: 308
ص: 309
ص: 310
ص: 311
ص: 312
ص: 313
ص: 314
ص: 315
ص: 316
ص: 317
ص: 318
ص: 319
ص: 320
ص: 321
ص: 322
ص: 323
ص: 324
ص: 325
ص: 326
ص: 327
ص: 328
ص: 329
ص: 330
ص: 331
ص: 332
ص: 333
ص: 334
ص: 335
ص: 336
ص: 337
ص: 338
ص: 339
ص: 340
ص: 341
ص: 342
ص: 343
ص: 344
ص: 345
ص: 346
ص: 347
ص: 348
ص: 349
ص: 350
ص: 351
ص: 352
ص: 353
ص: 354
ص: 355
ص: 356
ص: 357
ص: 358
ص: 359
ص: 360
ص: 361
ص: 362
ص: 363
ص: 364
ص: 365
ص: 366
ص: 367
ص: 368
ص: 369
ص: 370
ص: 371
ص: 372
ص: 373
ص: 374
ص: 375
ص: 376
ص: 377
ص: 378
ص: 379
ص: 380
ص: 381
ص: 382
ص: 383
ص: 384
ص: 385
ص: 386
ص: 387
ص: 388
ص: 389
ص: 390
ص: 391
ص: 392
ص: 393
ص: 394
ص: 395
ص: 396
ص: 397
ص: 398
ص: 399
ص: 400
ص: 401
ص: 402
ص: 403
ص: 404
ص: 405
ص: 406
ص: 407
ص: 408
ص: 409
ص: 410
ص: 411
ص: 412
ص: 413
ص: 414
ص: 415
ص: 416
ص: 417
ص: 418
ص: 419
ص: 420
ص: 421
ص: 422
ص: 423
ص: 424
ص: 425
ص: 426
ص: 427
ص: 428
ص: 429
ص: 430
ص: 431
ص: 432
ص: 433
ص: 434
ص: 435
ص: 436
ص: 437
ص: 438
ص: 439
ص: 440
ص: 441
ص: 442
ص: 443
ص: 444
ص: 445
ص: 446
ص: 447
ص: 448
ص: 449
ص: 450
ص: 451
ص: 452
ص: 453
ص: 454
ص: 455
ص: 456
ص: 457
ص: 458
ص: 459
ص: 460
ص: 461
ص: 462
ص: 463
ص: 464
ص: 465
ص: 466
ص: 467
ص: 468
ص: 469
ص: 470
ص: 471
ص: 472
ص: 473
ص: 474
ص: 475
ص: 476
ص: 477
ص: 478
ص: 479
ص: 480
ص: 481
ص: 482
ص: 483
ص: 484
ص: 485
ص: 486
ص: 487
ص: 488
ص: 489
ص: 490
ص: 491
ص: 492
ص: 493
ص: 494
ص: 495
ص: 496
ص: 497
ص: 498
ص: 499
ص: 500
ص: 501
ص: 502
ص: 503
ص: 504
ص: 505
ص: 506
ص: 507
ص: 508
ص: 509
ص: 510
ص: 511
ص: 512
ص: 513
ص: 514
ص: 515
ص: 516
ص: 517
ص: 518
ص: 519
ص: 520
ص: 521
ص: 522
ص: 523
ص: 524
ص: 525
ص: 526
ص: 527
ص: 528
ص: 529
ص: 530
ص: 531
ص: 532
ص: 533
ص: 534
ص: 535
ص: 536
ص: 537
ص: 538
ص: 539
ص: 540
ص: 541
ص: 542
ص: 543
ص: 544
ص: 545
ص: 546
ص: 547
ص: 548
ص: 549
ص: 550
ص: 551
ص: 552
ص: 553
ص: 554
ص: 555
ص: 556
ص: 557
ص: 558
ص: 559
ص: 560
ص: 561
ص: 562
ص: 563
ص: 564
ص: 565
ص: 566
ص: 567
ص: 568
ص: 569
ص: 570
ص: 571
ص: 572
ص: 573
ص: 574
ص: 575
ص: 576
ص: 577
ص: 578
ص: 579
ص: 580
ص: 581
ص: 582
ص: 583
ص: 584
ص: 585
ص: 586
ص: 587
ص: 588
ص: 589

[مقدمۀ محقق]

اشاره

رسالة فی
جواز بیع الوقف
شیخ محمد علی بن ملا مهدی آرانی کاشانی
تحقیق: سید محمد جواد حسینی جلالی
شیخ آقا بزرگ تهرانی در مورد نویسنده این رساله می‌نگارد:
او در آران یکی از قصبات تابع کاشان درسال 1250 ق چشم به جهان گشود و مقدمات را نزد پدر بزرگوار، عالم جلیل ملا مهدی آرانی و سید حسین کاشانی (1) پدر بزرگوار سید مصطفی کاشانی (2) معروف فرا گرفت.


1- سید حسین بن محمد علی بن محمد رضا حسینی کاشانی متوفای سال 1296 ق و دارای سه فرزند است: سید محمد (م 1308 ق.)، سید حسن، سید مصطفی (الکرام البرره، ج 1، ص 412- 413).

2- آیت اللّه سید مصطفی کاشانی سومین فرزند مرحوم آقا سید حسین کاشانی می باشد. این عالم مجاهد نستوه پس از مراجعت از جهاد در کاظمین در 29 رمضان 1336 ق وفات یافت و در صحن مطهر جوادین (ع) او را در آرامگاه خانوادگی منسوب به ایشان به خاک سپردند. (ذریعه، ج 1، ص 274) وی پدر بزرگوار آیت اللّه سید ابوالقاسم کاشانی رهبر نهضت ملی نفت ایران می باشد.

ص: 590
سپس با مهاجرت به عتبات عالیات عراق از محضر اساتیدی بزرگوار چون ملا محمد ایروانی
(1) و شیخ زین العابدین مازندرانی (2) استفاده نمود و موفق به دریافت اجازه شد. سپس به ایران بازگشت و در روستای آران به وظایف دینی و وعظ و ارشاد و ترویج دین حنیف پرداخت. او عالمی وارسته، متقی، صالح، عابد، سرشار از معرفت و دارای اطلاعات فراوان و مخلص در اعمال و اقوال بود.
سال 1325 در 75 سالگی دارفانی را وداع کرد و فرزند برومندش عالم جلیل میرزا احمد بعد از او به وظایف دینی و مذهبی پرداخت. (3)

آثار مؤلف

از مرحوم آرانی آثار علمی متعددی به جا مانده و در کتب تراجم به برخی از آنها اشاره شده است. آنچه تاکنون از آثار ایشان اطلاع یافتیم، از این قرار است:
1- عرائس الاحکام. مرحوم آقا بزرگ تهرانی این شرح را در چهل هزار سطر دانسته، و آن را شرحی مفصّل بر الفیه شهید معرفی کرده و می نویسد:
در ابتدای جلد اول این شرح، در بارۀ اصول دین به تفصیل بحث شده است، این کتاب نزد فرزند برومندش میرزا احمد می باشد. (ذریعه، ج 18، ص 52 و نقباء البشر، ج 4، ص 1541)


1- ملا محمد فرزند محمد باقر ایروانی، از علمای بزرگ نجف به سال 1306 ق وفات یافت. (فهرس التراث، ج 2، ص 204)

2- شیخ زین العابدین بار فروشی مازندرانی، از علمای بزرگ نجف اشرف به سال 1296 ق وفات یافت. (نقباء البشر، ج 2، ص 805)

3- نقباء البشر، ج 4، ص 1541.

ص: 591
2- حاشیه قوانین (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)
3- حاشیه مکاسب (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)
4- حاشیه رسائل (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)
5- شرح الدرّة النجفیه. کتاب الدرّة النجفیه منظومه‌ای فقهی از مرحوم سید مهدی بحر العلوم (م 1212 ق) و این شرح بر اوائل آن کتاب است. (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)
6- رساله‌ای در اجتهاد و تقلید. مؤلف در این رساله عدم وجوب تقلید اعلم را ترجیح داده است. (ذریعه، ج 1، ص 272)
7- الرسالة الخمریه. این رساله نزد فرزندش میرزا احمد است. (ذریعه، ج 18، ص 52)
8- رساله‌ای در اصل برائت. (نقباء البشر، ج 4، ص 1541)
9- کشف القناع عن احکام الرضاع. این رساله نزد فرزندشان میرزا احمد است. (ذریعه، ج 18، ص 52)
10- مجموعه‌ای فقهی در 436 برگ که محتوی پنج رساله به ترتیب ذیل است:
الف) کتاب الطهاره (1 ر 89 پ)
ب) رساله‌ای در حکم آب قلیل (89 ر 218 پ) کپی این رساله در کتابخانه مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی قم موجود است.
ج) شرح کتاب الاقرار (219 ر 245 پ)
د) کشف القناع عن مسائل الرضاع (247 ر 275 پ) این همان رساله‌ای است که در شماره نه گذشت.
ه) رساله‌ای در طلاق (276 ر 426 پ)
ص: 592
این مجموعه در کتابخانۀ امامزاده سید محمد هلال
(1) آران موجود است و دارای 436 برگ، در ابعاد 18* 23 سانتیمتر است و توسط فرزند مؤلف به تاریخ سحر 15 ذی حجه 1373 تحریر آن به پایان رسیده است و فیلم این مجموعه در مرکز احیای میراث اسلامی قم، به شماره 570 نگهداری می شود.
11- رساله‌ای در جواز یا عدم جواز فروختن عین موقوفه به صورت سؤال و جواب (رساله حاضر) نسخه خطی این رساله در پایان مجموعۀ نفائس المسائل بوده، که خصوصیات آن را به تفصیل خواهیم آورد.
12- نفائس المسائل: کتابی است قطور و محتوی تعدادی از مسائل فقهی در 577 صفحه است. ظاهراً کل مجموعه به خط خود مؤلف است. این کتاب در کتابخانۀ امام زاده محمد هلال آران به شمارۀ 162 به ثبت رسیده و فیلم آن در مرکز احیای میراث اسلامی قم، به شماره 283 موجود می‌باشد. این نسخه را مرکز چنین معرفی کرده:
در آغاز جلد دوم تقریظ مولی محمد حسین اردکانی (2) در سال 1286 آمده است و در پایان آن، رساله‌ای در جواز بیع وقف و عدم جواز آن از همان مؤلف به فارسی آمده است.
این بود آنچه از آثار قلمی مرحوم آرانی یافتیم، از تنوّع و عمق مباحث آنها می توان به شخصیت والای علمی مؤلف پی برد.


1- امام زاده محمد هلال از مزارهای معروف آران می باشد. نقل شده که او از اولاد حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) می‌باشد و هم اکنون آرامگاه او در مرکز شهر آران بیدگل واقع است.

2- محمد حسین اردکانی فرزند محمد فرزند اسماعیل معروف به فاضل اردکانی حایری می باشد که در سال 1253 ق متولد و در سال 1302 ق دار فانی را وداع گفت. (فهرس التراث، ج 2، ص 198)

ص: 593

نسخه حاضر

نسخه‌ای که در صدد تحقیق آن برآمده‌ایم رساله‌ای است که مرحوم آرانی در بارۀ مشروعیت یا عدم مشروعیت فروختن عین موقوفه نوشته وآن را به صورت سؤال و جواب مورد بحث و بررسی قرار داده است.
این نسخه- چنان که اشاره شد- در آخر کتاب نفائس المسائل بوده و دارای 35 صفحه است (از ص 540 تا 574) و ابعاد هرصفحه 5/ 17* 5/ 21 سانتیمتر می‌باشد.
از خط خوردگی‌های نسخه و تصحیحات فراوان و همچنین از تاریخ فراغت از کتابت آن (11 ربیع الاول 1282) و نیز از تاریخ تقریظ مرحوم ملا محمد حسین اردکانی، به دست می آید که این نسخه باید به خط خود مرحوم مؤلف باشد.
این رساله پژوهشی فقهی در بارۀ فروش وقف است و سیر اجمالی در این رساله نشان می‌دهد که به انبوهی از سخنان فقها در ابواب مختلف فقه استدلال شده و همچنین روایات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
چه بسا در ابتدا تصوّر شود قدری در استدلال مبالغه صورت گرفته است اما با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که مسألۀ فروش وقف از مسائل دشوار فقه است. این مسأله نزد فقها مورد اختلاف بوده واقوال آنان در این مسأله پیچیده و گوناگون است؛ حتی بعضی از فقها در ابواب مختلف، نظرهای متفاوتی در زمینه فروش وقف داده‌اند به طوری که مشکل می‌توان یک قول شفاف را به یک فقیه نسبت داد.
با رسیدن به این حقیقت، معلوم می‌شود که چرا مؤلف این رساله، در حلّ این مسأله و توضیح و پاسخ به هفت سؤال آن، مجبور شده بیش از هفتاد صفحه بنویسد و

ص: 594
قبل از ورود به پاسخ از سؤالات، هشت مقدمه را مطرح کند و در آخر بگوید: «تفصیل واقعه محتاج به مرافعه است».
(1)

مطالب این رساله

این رساله محتوی مطالب و عناوین ذیل است:
1. پیش گفتار مؤلف و بیان علت نوشتن این رساله،
2. متن وقف نامه و هفت سؤال دربارۀ عین موقوفه،
3. بیان هشت مقدمه:
- مقدمه اول: در بیان اقسام و صیغه‌های وقف،
- مقدمه دوم: اصل در وقف تشریک است و ترتیب نیاز به دلیل دارد،
- مقدمه سوم: اصل عدم جواز وقف و عدم نفوذ تصرّفات ناقل در آن،
- مقدمه چهارم: درجواز بیع وقف فی الجمله،
- مقدمه پنجم: اختلاف فقها در جواز بیع وقف:
- مقدمه ششم: الحاق صلح به بیع،
- مقدمه هفتم: سفاهت موجب بطلان معامله،
- مقدمه هشتم: لزوم تقلید از فقیه در معاملات اختلافی،
- جواب سؤالات هفتگانه در اول رساله،


1- همین رساله، ص 91.

ص: 595

هذه رسالة فی جواز بیع الوقف ومقدمة فی ضمن الجواب والسؤال

[پیشگفتار مؤلف]

بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه رب العالمین والصلاة علی محمّد وآله الطاهرین
و بعد، چنین گوید بندۀ نیازمند، مترصّد فیوضات در جهانین، ابن محمّد مهدی، محمّد علی ال‌آرانی- تغمّده اللّه بفضله الرّبانی: این رساله‌ای است شریفه و عجاله‌ای است لطیفه در بیان مسألۀ بیع وقف، که از این رو سیاه خاکسار درگاه اله که بعضی از اخوان مؤمنین سؤال نموده، لهذا باعدم بضاعت وقصور استطاعت وتشویش بال و انقلاب احوال در غایت استعجال، اجابتاً لسؤالهم وإسعافاً لمأمولهم آن را در قالب ترتیب و کسوت ترکیب در آوردم، وأسأل اللّهَ العصمةَ من الخطأ والزلل إنّه أکرم مسؤول وأجلّ.

صورت سؤال

شخصی ملکی را وقف نموده به این عبارت: وقف مؤبّد مخلّد صحیح شرعی، و حبس مؤبّد صریح ملی نمودم، اقلّ الطلاّ ب علماً و عملاً و اکثرهم خطاءً و زللاً محمّد باقر بن عالی جناب مرحمت م‌آب المغفور اسکنه [اللّه] فی دار السرور الحاج ملاّ محمد علی- رحمت اللّه علیه قربة الی اللّه و طلباً لمرضاته، همگی قناتی ومجری المیاه یک طاق (1) مِن جمله شانزده طاق مدار قنات مزرعۀ جدیدۀ موسومۀ به صفر آباد الشهیره به عالیاآباد محمود مع اراضی و صحاری دایره کائناً ما کان را بر صبیّه جلیله عفیفه مخدّره


1- طاق: فرد، مقابل جفت.

ص: 596
خرد مسمّات به خدیجه خاتون- زاداللّه عمرها- و ذکور اولاد او و ذکور اولاد ذکور او، طبقاً عن طبق، و نسلاً بعد نسل، إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها.
ب) و بر فرض انعدام اولاد ذکور، بر اولاد ذکور اناث،
ج) و در صورت انعدام اولاد ذکور ذکور و اناث بر اولاد اناث ذکور،
د) و در صورت فقدان اولاد اناث ذکور بر اولاد اناث اناث،
ه) والعیاذ باللّه در صورت انعدام این طبقه اناثاً و ذکوراً، بر اولاد ذکور واقف،
و) و در صورت انعدام اولاد ذکور واقف بر اولاد اناث او، طبقاً عن طبق و نسلاً بعد نسل،
ز) و نعوذ باللّه در صورت انعدام اولاد موقوف علیها و واقف کلاًّ، وقف است بر اولاد ذکور واقف،
ح) و بر فرض انعدام آنها وقف است بر اولاد اناث واقف،
(1)
ط) و بر فرض انعدام آنها وقف است بر فقرای شیعۀ اثناعشریه،
و تولیت آن را در عصر خودم مفوّض است به خودم، مابقی حیاتی، و بعد بر خود موقوف علیها، وبعد بر اکبر و ارشد اولاد موقوف علیه باشد ذکوراً واناثاً.
وهر گاه وقف به فقرا رسید تولیت با اورع واتقا [ی] علمای اثنا عشریه است، مقرّر بر آن که متولی هر ساله بعد از اخراجات از قناتی و غیره عُشر اجارۀ آن را درماه رمضان به قسط الایام نان خریده، به فقرا [ی] شیعه اثنی عشریه و سادات ذوی الاحترام افطار بدهد،
وقفاً صحیحاً شرعیاً و حبساً مخلّداً ملیّاً، بحیث لایباع و لایرهن «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ». (2) فی شهر ذی القعدة سنة 1261.


1- عبارت نسخه به همین صورت است که در دو مورد «ز» و «ح» تکرار وابهام به چشم می‌خورد.

2- بقره، آیۀ 181.

ص: 597
و در حاشیه وقف نامه آمده است:
و بعد، غرض از تحریر و ترقیم این ارقام، خجسته فرجام، میمنت انجام صحیحة البدء و الاختتام، آن که به توفیق ملک علاّم در اعزّ ازمنه و اشرف ازمنه بالطّوع و الرغبة دون الکراهة و الاجبار و قربة الی اللّه و طلباً لمرضاته وقف صحیح شرعی و حبس مخلّد ملی نمودم اقل العباد علماً و عملاً و اکثرهم زللاً واقف مشار الیه متن به صبیّه جلیله مشار الیهای متن، همگی و تمامی مجری المیاه هیجده سرجه
(1) و چهار دانک ونیم دانک از یک سرجه قنات مزرعه جعفرآباد متن را مع اراضی و صحاری و اشجار تابعه و شایعه، در یک هزار و یک صد و شصت و شش سرجه و دو دانک که به انضمام آب متن و نود [و] سه سرجه و چهار دانک و نیم می‌شود، و یک صد و سی و سه سرجه و چهار دانک آب این مزرعه از حاجی ملا عبداللّه و ملا محمّد است، از اراضی و اشجار من شرکتی ندارند، و اگر بخواهد بگیرند و قیمت و خرج او را باید بدهند وبگیرند، و همگی تمامی مجاری المیاه یک طاق من جمله دوازده طاق مدار قنات تحجیریه موسومه به حسین آباد جدید النسق (2)، و همگی قناتی حجاری نیم طاق من جمله شانزده طاق تحجیریه مسمات به حسن آباد جدید النسق، و همگی و تمامی مجری المیاه پنجاه و شش سرجه و یک دانک و نیم دانک من جمله نه صد سرجه مدار قنات تحجیریه مسمات به عبد الرحیم آباد مع اراضی و صحاری دایره و بایره و مرتع همۀ چهار مزرعه واقعات در جنب یکدیگر به حدود معیّنه مشخّصه که اراضی هر یک به دیگری می‌رسد و منتهی می‌شود، ومخفی نماند که قیود وشرائط مرقومه ذیل متن از بابت تولیت و موقوف علیهم، ودادن ده یک مال الاجاره را به سادات وفقرا چنان است


1- سرجه: پنگاه و اندازه تعیین آب.

2- جدید النسق: قریه یا دهی که به تازگی احداث شده باشد.

ص: 598
که مرقوم شد. «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ»
(1) تحریراً فی شهر شعبان المعظم سنه 1264 ه.
بعد از فوت آن مرحومه عالی جناب ملا احمد که برادر موقوف علیها است مدّعی شده که او فقیره شده وعین موقوفه را به من مصالحه نموده به مبلغ چهل تومان.
بیان نمایید:
1. بیع این وقف جایز است یانه؟
2. وبر فرض جواز، به لفظ «صلح» نیز جایز است یا نه؟
3. و بر فرض جواز، در صورت فقر جایز است بیع این وقف یا نه؟
4. و بر فرض جواز، آیا مجرّد فقر کفایت می کند، یا آن که باید بیع آن اصلح باشد به حال او؟
5. و علی أیّ تقدیرٍ، موقوف علیها، زوج او متکفل اخراجات ضروریّه او بود، علاوه آن که خود آن مالکه، مالک اجاره وقف مبالغی وغیرها از دکاکین بود، محتاج به فروش او نبود، و قریب به هزار تومان ادعا به برادران خود داشت، آیا با وجود این، فقیره است یا ملیّه؟!
6. و علی أیّ تقدیر، دراین بیع رضای پسر موقوف علیها عالی شان «محمّدحسین» که در زمان وقف نمودن جدّ او، طفل بود، و وقف را به جهت رونمای او نمود، شرط است، و او هم داخل موقوف علیه و شریک والده بوده یا نه؟
7. وعلی أیّ حال، ملک مرقوم صد و پنجاه تومان، بلکه دویست تومان یا علاوه قیمت دارد، و اجارۀ او هر ماهه مبالغ کلی می‌شود، آیا با وجود این، مصالحه نمودن به چهل تومان صحیح است یا نه، یا یکدفعه جایز است فروختن او؟


1- بقره، آیۀ 181.

ص: 599
استدعاء آن که جمیع مراتب محرره را مدلّلاً مشروحاً بیان نمایید.

جواب:

اشاره

تحقیق مطلب محتاج به تمهید چند مقدمه است:

[مقدمۀ] اول: [اقسام وقف]

وقف به یک اعتبار منقسم می‌شود به دو قسم: مؤبّد و منقطع. و مراد به مؤبّد چنانچه از صدوق در هدایه (1) وابن براج (2) و ابوالصلاح (3) و ابن ادریس (4) و غیرهم تصریحاً وتلویحاً ظاهر می‌شود آن است که وقف، ارسال به طبقات لاحقه بشود الی أن یرث الله الأرض، مثل وقف مذکور در سؤال.
و منقطع آن است که نه چنین باشد، خواه اکتفا به یک صنف ویک طبقه بشود، مثل این که بگوید: «وقف کردم بر اولاد خود یا بر أقربای خود» یا بعضی از طبقات لاحقه را نیز درج کند مثل این که بگوید: «وقف کردم بر اولاد و اولاد اولاد» یا بگوید: «وقف نمودم بر اولاد و اقربای ایشان واعقاب ایشان» چه اعقاب در معرض فنا و انقراض هستند، و آن منافی تابید است. و این قسم را گاهی «محصور» هم می نامند.
و به اعتبار دیگر منقسم می‌شود به سه قسم: خاص وعام و بر جهت.
مراد به «خاص» آن است که موقوف علیه اشخاصی مخصوصه باشند که نظر در وقف به خصوصیتشان باشد، و من حیث الخصوصیه عنوان وقف باشند، اکر چه در


1- الهدایه، ص 323.

2- المهذب، ج 2، ص 87.

3- الکافی فی الفقه، ص 324.

4- سرائر، ج 3، ص 153.

ص: 600
ضبط اشخاص ملاحظه عنوان کلّی بشود، مثل وقف بر اولاد یا اخوان یا اخوات، و لازمۀ این، تقسیم منافع عین موقوفه است مابین جمیع اشخاص و حصص و مراعات بسط و تسویه و تفاضل است علی حسب ماقرره الواقف، و اکتفا به یکی دون دیگری جایز نیست، و دور نیست که از این قبیل باشد وقف بر اقربای پدری یا مادری چنانچه در روایت جعفر بن حنّان آتیه بیاید.
و فرقی نیست دراین قسم میان این که اقتصار به یک طبقه بکند یا به طبقات متلاحقه با ملاحظه خصوصیت ولو اجمالاً فی عنوان الوقف.
و مراد به «عام» آن است که موقوف علیه ماهیت کلّیه باشد، صادق بر اشخاص متعدده، نه خصوص افراد مثل وقف بر فقرا یا علما یا سادات یا نحو ذلک از مشتقّات، که منظور وقف بر ذات ماهیت مأخوذه یا بعض از صفات باشد، مثل فقیر یا عالم. از این جهت است که بسط و تسویه در ما بین افراد او لازم نیست، نظر به تحقق موقوف علیه که کلی است در ضمن هر یک.
بلی، اگر موقوف علیه جنس جمعی باشد، بسط اقلاً به سه نفر شود؛ نظر به اقلّ مراتب جمع، مثل فقرا و علما. و اگر افرادی باشد مثل وقف بر ابن سبیل، اکتفا به یکی نیز جایز است، و اگر مشتبه باشد، اصل با افرادی است، نظر به اصالت عدم وجوب بسط و عدم اراده و التفات به اجتماع و عدم تقیید ماهیّت کلیّه به قید اجتماع، نظر به این که جنس جمعی همان جنس مطلق است که در ضمن اجتماع و انفراد محقق می‌شود.
و اصالت عدم تقیّد به اجتماع اگر چه معارض با اصل عدم انفراد است، لکن بعد از تساقط اصلین رجوع به جنس مطلق می‌شود، که اکتفا می‌شود در وجود او به جنس افرادی، و اصل اشتغال در این مقام که شبهه در تکلیف متولی یا واقف است نه مکلّف به جریان ندارد.
ص: 601
و مراد به «وقف بر جهت» آن است که در حین وقف ملاحظه مصلحت جهت خاصه باشد، اگر چه منتفعین به او عامّه ناس باشند، ولکن در حین وقف ملاحظۀ خصوص اهل جهت نشود، بلکه عنوان مخصوص باشد، مثل وقف بر مسجد وانبار وپل و رباط وامثال اینها، که نظر در این وقف‌ها بر مسجد و انبار وپل است اولاً و بالذات، وبه مصلّین و مارّه ثانیاً و بالعرض است، به خلاف وقف عام که ابتداءً نظر به مصلحت موقوف علیهم است. از این جهت منافع وقف را در اول یعنی جهت باید صرف اصلاح و مرمّت این مکان مخصوص نمود، وجایز نیست که مارّه در آن تصرّف بکنند، به خلاف ثانی.
و هر گاه شک بشود در وقفی که آیا خاص است یاعام، اصل با عموم است؛ نظر به اصل عدم وجوب بسط و تسویه، و عدم جواز بیع و سایر تصرّفات ناقله، و عدم ملاحظۀ خصوصیت، و عدم تقیّد ماهیت به أحد الخصوصیّتین، فتدبّر.
و بسا اوقات می‌شود که وقف ذو جهتین می‌شود، یعنی خاص و عام، مثل وقف بر زید و فقرا. و بسا می‌شود ذو جهات ثلاث، مثل وقف بر زید و فقرا و مسجد.
و بنابر اول، آیا باید منافع وقف تنصیف بشود میان زید و فقرا؟ یا تربیع؛ نظر به این که اقلّ مراتب جمع سه است؟ دو وجه است، اجود اول [است]؛ نظر به متبادر از ظاهر لفظ که «فقرا.» را معادل «زید» قرار داده، و به جهت آن که فقرا محمول برجنس جمعی است و او یک شی‌ء بیش نیست، تعدّد در مصداق او است. و از این جا معلوم شد که در ثانی نیز باید سه قسم بشود: یک ثلث مسجد و دیگری زید و ثالث فقرا.
و بعضی اوقات می‌شود که وقف در اوّل خاص است و در آخر عام، مثل وقف بر اولاد و بعد بر اولاد اولاد و هکذا، و بر فرض انقراض بر فقرا و هکذا.
ص: 602
پس می گوییم: شبهه [ای] نیست که وقف مورد سؤال مؤبّد است نه منقطع، و در آخر عام است نه خاص، نظر به این که منتهی به فقرا می‌شود. و شبهه در این است که در اول خاص است نظر به خصوصیت موقوف علیها، یا عام نظر به این که مقرّر نموده که ده یک از آن را نان خریده هر ساله در ماه مبارک رمضان افطار فقرا و سادات را نمایند.
مبنا [ی] اشکال بر این است که این قرارداد از بابت شرط ضمن العقد است و موقوف علیه خصوص اولاد است و ده یک نیز از مال اوست باید حسب الشرط مجاناً به فقرا و سادات داد یا این که جزء وقف و ده یک عین موقوفه وقف بر سادات و فقرا است، چنانچه بعضی از اجلّه معاصرین چنین حکم نموده؟
ظاهر وقف نامه به شرط الصق
(1) است، بلکه در ذیل حاشیه که گفته: «مخفی نماند که شروط و قیود ذیل متن ... الی آخر» صریح در او است، لکن بناءً علیه، اشکالی در صحت اصل وقف پیدا می‌شود چه بعد از آن که موقوف علیه منحصر در مشار الیهای متن و اولاد او شد، همۀ منافع مال او می‌شود، و شرط اخراج ده یک به دست متولی که منصوب به جهت مصلحت وقف است و رساندن منافع عین موقوفه به صاحبان او، نه اتلاف مال موقوف علیه، منافی مقتضای عقد است، چنانچه هر گاه در بیع مزرعه و دکاکین شرط شود که اجنبی یا بایع همیشه ده یک منافع مبیع را به مصرف فلان برساند، بلا شبهةٍ این شرط فاسد است و موجب فساد عقد می‌شود علی الأشهر الأظهر بلی اگر شرط می‌شد که خود موقوف علیه ده یک منافع را مجاناً به فقرا و سادات بدهد ضرر نداشت.
و از این تقریر ظاهر شد که جواب دادن از این به این که هرگاه تصرّف متولّی در


1- یعنی نزدیک‌تر است.

ص: 603
عین موقوفه به جهت رساندن سهم خود موقوف علیه ممضی باشد، و تصرف موقوف علیه بدون اذن او ممضی نباشد، پس در سهم غیر او اولی خواهد بود نظر به ادلّه جواز نصب متولّی و نفوذ تصرفات او بی وجه است؛ چه نصب متولی به جهت اصلاح وقف و رساندن حقوق موقوف علیهم است به ارباب او، نه به اجنبی، پس لابد باید عبارت را از ظاهر خود صرف نمود و فقرا و سادات را جزو موقوف علیهم قرار داد، و تخصیص عنوان موقوف علیه را به مسمّات مرقومه و اعقاب او دادن، حمل بر مسامحه یاتغلیب نمود؛ چه جزو عمده است.
مؤید این است، بلکه دلیل بر این است
(1) آن که هر گاه این مضمون وقفنامه را به اهل عرف عرض نمایند اشتراک هر دو را در وقف می فهمند و اثبات حق از برای فقرا و سادات در موقوف علیه بودن و مقتضای حمل فعل مسلم بر صحت و اصالت صحت عقود نیز این است.
فبناءً علیه، وقف مذکور در مبدأ امر ذو جهتین است، نه خاص صرف و نه عام صرف وآیا بر فرض مذکور در جواز بیع و نقل، حکم وقف عام دارد یا خاص، یا نسبت به هر جزئی حکم خود را دارد چنانچه بعضی از اجلّۀ عصر حکم به جواز نه عشر او نموده‌اند، نظر به این قاعده چند وجه است، مقتضای اصل عموم و عدم جواز تغییر وقف و عدم جواز بیع او و نقل اولی است؛ نظر به عدم انصراف ادلۀ جواز به این نحو وقف، بلکه دور نیست بنابر شرط بودن این عمل در وقف نیز حکم وقف عام داشته باشد، فتدبّر.

وامّا مقدمه ثانیه: [اصل در وقف]

اصل در وقوف تشریک است، و ترتیب محتاج به دلیل است، کما صرّح به جمع


1- عبارت نسخه به همین صورت است که در آن ابهام به چشم می‌خورد.

ص: 604
من أعیان علمائنا
(1)، به جهت قبح ترجیح بلا مرجّح، و تساوی نسبت وقف به همۀ اشخاص موقوف علیهم، و اشتراک همه در استحقاق و موقوف علیه بودن، و اصالت عدم وجوب ملاحظه متولّی ترتیب [را] در آنها، و عدم اعتبار واقف نیز ترتیب را؛ فبناءً علیه می‌گوییم:
ظاهر اول وقفنامه که می گوید: «وقف نمودم بر فلانه و ذکور اولاد او و ذکور اولاد ذکور او» اشتراک جمیع است در حاصل وقف بر فرض اجتماع در وجود؛ للاصل و التبادر من العطف، و صارفی از این در کلام نیست به جز لفظ «طبقاً عن طبق و نسلاً بعد نسل» و او ظاهراً قید اولاد باشد، و بیش از افاده اشتراک طبقات لاحقۀ در وقف نمی کند، کما فهمه جمع من الاجلاّ ء، و در رسالۀ دیگر این مطلب را بسطی عظیم دادم. و نهایت بیش از اجمال نخواهد بود، و مقتضای اصل حقیقت و اشتراک بقای حرف عطف است بر ظاهر خود که اشتراک باشد، فبناءً علیه با وجود اجتماع مسمّات مرقومۀ با ولد خود، تصرّف در همۀ عین موقوفه به صلح و غیره ممضی و نافذ نیست، و بر فرض تصرف و عدم اجازه ولد او، بیش از سهم خود که نصف است علی الظاهر صحیح نخواهد بود.

مقدمه سوم: [اصل عدم جواز فروش و تصرّفات ناقله در وقف]

(2) اصل در وقف به جمیع اقسامه عدم جواز تغییر از قرارداد واقف، و عدم نفوذ تصرفات ناقله از بیع و صلح و هبه و نحو اینها است، الاّ ماثبت جوازه؛ لوجوه:
منها: أصالة عدم الرخصة و عدم ترتیب الأثر.


1- ر. ک: تحریر الاحکام، ج 3، ص 304.

2- در حاشیه آمده است: «فی اصالة عدم جواز الوقف فی بیعه و تغییره عن الوقفیة».

ص: 605
ومنها: قاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشروط التی منها الوقف الذی مقتضاه محبوسیّة الأصل أبداً کما یفهم منه عرفاً، ومن شرطها التأبید بل من مقوّماته، و لذا أُطلق علیه: الصدقة التی اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ منها
(1)، بل کاد أن یکون ضروریاً کما صرّح به بعض الأجلّة (2) فیجب الوفاء، و هو ینافی بیعه و صلحه.
ومنها: عموم مکاتبة الصفّار عن مولانا العسکری (ع) فی الوقوف وما روی فیها عن آبائه (ع)، فوقّع:
الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَاإِنْ شَاءَ اللهُ. (3)
وصحیح ابی علی بن راشد:
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ


1- چنان که در حدیث شریف آمده است. ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 171، باب الوقوف والصدقات.

2- ظاهراً مراد صاحب جواهر است، ر. ک: جواهر، ج 22، ص 358.

3- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 193، ح 24415. عبارت در نسخه خطی چنین است: «ثم الوقوف تکون بحسب ما یوقفها أهلها إن شاء اللّه». نص حدیث در وسایل چنین است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، قَالَ: «کَتَبْتُ إلَی أَبِی مُحَمَّدٍأَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی یَصِحُّ، کَیْفَ هُوَ؟ فَقَدْ رُوِیَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا کَانَ غَیْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِل مَرْدُود عَلَی الْوَرَثَةِ، وَ إِذَا کَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِیح مُمْضیً. قَالَ قَوْم: إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِی یُذْکَرُ فِیهِ أَنَهُ وَقْف عَلَی فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاء وَ الْمَسَاکِینِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا. وَ قَالَ آخَرُونَ: هَذَا مُؤَقَّت إِذَا ذُکِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا، وَ لَمْ یُذْکَرْ فِی آخِرِهِ: لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا، وَ الَّذِی هُوَ غَیْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ یَقُولَ: هَذَا وَقْف وَ لَمْ یَذْکُرْ أَحَداً، فَمَا الَّذِی یَصِحُّ مِنْ ذَلِکَ، وَ مَا الَّذِی یَبْطُلُ؟
فَوَقَّعَ ع: الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ.
سپس حر عاملی فرمود: أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: «بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا: أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً کَانَ وَقْفاً وَ إِلا کَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَیْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ. قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلّ عَلَیْهِ.»

ص: 606
ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الارْضَ وَقْف؟ فَقَالَ: لا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ، وَ لا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِی مِلْکِکَ، ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ أُوقِفَتْ عَلَیْهِ. قُلْتُ: لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً. قَالَ:
تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
(1)
نظراً إلی سؤال الراوی، فاًنّه یفهم منه معروفیة عدم جواز بیع الوقف فی زمانه (ع) و الی ترک الاستفصال عن اقسام الوقف، هل هو خاص او عام؟ مؤبّد او منقطع؟ المفید للعموم، و منعه (ع) منه.
و من أعجب العجائب ماسبق إلی بعض الأوهام من أنّ علّة منعه (ع) منه لعلّه لعدم صدور البیع عن صاحبه، مع أنّ قوله: «لا یجوز شراء الوقف» أو «الموقوف» کما فی بعض النسخ (2) کالصریح فی أنّ العلّة لیست إلاّ الوقفیّة.
ومنها: إلاجماعات المحکیّة فی ظاهر الانتصار (3) والغنیة (4) والشرائع (5) والجواهر (6) والمصابیح (7) وغیرها علی عدم جواز بیعه وهبته و غیره من وجوه الانتقالات، المعتضدة


1- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 58، باب 6، ح 1. متن حدیث در وسایل چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرزازِ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الارْضَ وَقْف فَقَالَ: لا یَجُوزُ شِرَاء الْوُقُوفِ وَ لا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِی مِلْکِکَ. ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ أُوقِفَتْ عَلَیْهِ. قُلْتُ: لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.»

2- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 185، باب 6، از کتاب الوقوف، ح 1.

3- ر. ک: الانتصار، ص 468.

4- ر. ک: غنیة النزوع، ص 298.

5- ر. ک: شرائع الاسلام، ج 2، ص 17 و 212 و 220.

6- ر. ک: جواهرالکلام، ج 22، ص 361.

7- ر. ک: مصابیح الأحکام، خطی.

ص: 607
بشهادة التتبع فی الفتاوی.
ومنها: إلاجماع العملی الحاصل من تتبّع طریقة الفقهاء قدیماً وحدیثاً فی استدلالاتهم لجواز بیع الوقف، حیث إن کلّ من یقول بجواز البیع فی مورد یقول بدلیلٍ، و لولا تأسیس الأصل المذکور کفتهم الاًطلاقات والعمومات فی کل عقد مؤونة البحث والاستدلال بجواز البیع فی خصوص کل موردٍ.
ومنها: إلاجماعات والنصوص المستفیضة الواردة بعدم جواز تغییر الوقف عمّا قرّره الواقف.
ومنها: ملاحظة معنی الوقف من الحبس والتأبید وکونه صدقة ونحو ذلک مما ینافی تغییره.
ومنها: ملاحظة الوقوف الصادرة عن الأئمة (ع) حیث صرّحوا فیها بعدم البیع والهبة والتوراث، کقول أمیر المؤمنین (ع) فی وقف عین ینبع فی خبر أیّوب بن عطیة المروی عن الصادق (ع):
هِیَ صَدَقَة بَتّاً بَتْلاً فِی حَجِیجِ بَیْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِیلِهِ لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ وَ لا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لا عَدْلاً.
(1)
واملاء الصادق (ع) فی روایة عجلان أبی صالح:


1- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 186، باب 6 از کتاب الوقوف، ح 2. حدیث در وسایل چنین است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ (ص) الْفَیْ‌ءَ فَأَصَابَ عَلِیّاً (ع) أَرْض فَاحْتَفَرَ فِیهَا عَیْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاء یَنْبُعُ فِی السَّمَاءِ کَهَیْئَةِ عُنُقِ الْبَعِیرِ فَسَمَّاهَا عَیْنَ یَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِیرُ یُبَشِّرُهُ فَقَالَ: بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِیَ صَدَقَة بَتّاً بَتْلًا فِی حَجِیجِ بَیْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِیلِهِ لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ وَ لا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لا عَدْلا. وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ.»

ص: 608
هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَیّ سَوِیّ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الارْضِ ... الخبر.
(1)
و روایة الربعی:
تَصَدَّقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) بِدَارٍ لَهُ فِی الْمَدِینَةِ فِی بَنِی زُرَیْقٍ فَکَتَبَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِیّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ حَیّ سَوِیّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی زُرَیْقٍ صَدَقَةً لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی یَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الارْضَ. (2)


1- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 186، باب 6 از کتاب الوقوف، ح 3. حدیث در وسایل چنین است:
«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: أَمْلَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَی سَوِیُّ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی فُلانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الارْضِ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْکَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ عَلَی ذِی الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.»
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی. وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.»
2- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 187، باب 6 از کتاب الوقوف، ح 4. متن حدیث در وسایل چنین است:
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الاسْوَدِ بْنِ أَبِی الاسْوَدِ الدُّؤَلِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِدَارٍ لَهُ فِی الْمَدِینَةِ فِی بَنِی زُرَیْقٍ فَکَتَبَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ حَیّ سَوِیّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی زُرَیْقٍ صَدَقَةً لا تُبَاعُ وَ لا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی یَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الارْضَ وَ أَسْکَنَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ لِذِی الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.»
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ.

ص: 609
و صحیحة البجلی:
تَصَدَّقَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِیح صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لا رَجْعَةَ فِیهَا وَ لا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ ال‌آخِرَةِ لا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ یُؤْمِنُ بِاللَهِ وَ الْیَوْمِ ال‌آخِرِ أَنْ یَبِیعَهَا وَ لا یَبْتَاعَهَا وَ لا یَهَبَهَا وَ لا یَنْحَلَهَا وَ لا یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَیْهَا حَتَّی یَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا.
(1)


1- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 203، باب 10 از کتاب الوقوف، ح 4. حدیث در وسایل چنین است:
«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَوْصَی أَبُو الْحَسَنِ (ع) بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا کُلِّهَا وَ حَدُّ الارْضِ کَذَا وَ کَذَا تَصَدَّقَ بِهَا کُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْحَابِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ کُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِی مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِیَةٍ أَوْ مُتَشَعِّبٍ أَوْ مَسِیلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَی وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یَقْسِمُ وَالِیهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِی یَکْفِیهَا فِی عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا وَ بَعْدَ ثَلَاثِینَ عَذْقاً تُقْسَمُ فِی مَسَاکِینِ الْقَرْیَةِ بَیْنَ وُلْدِ مُوسَی لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَیَیْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَة مِنْ بَنَاتِ مُوسَی فَلَا حَقَّ لَهَا فِی هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَیْهَا بِغَیْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ کَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ التَّی لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَی وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَهُ وَلَد فَوَلَدُهُ عَلَی سَهْمِ أَبِیهِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَیَیْنِ مِثْلُ مَا شَرَطَ مُوسَی بَیْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفَّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَمْ یَتْرُکْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَی أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِی فِی صَدَقَتِی هَذِهِ حَقّ إِلاّ أَنْ یَکُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِی وَ لَیْسَ لاحَدٍ فِی صَدَقَتِی مَعَ وُلْدِی وَ وُلْدِ وُلْدِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَد فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ وَاحِد فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی مِنْ أُمِّی مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَد عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی مِنْ أُمِّی فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدَ أَبِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَد عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَد فصدقتی عَلَی الاوَّلِ فَالاوَّلِ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی رَزَقَهَا وَ هُوَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ تَصَدَّقَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِیح صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لا رَجْعَةَ فِیهَا وَ لا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ ال‌آْخِرَةِ لا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ ال‌آْخِرِ أَنْ یَبِیعَهَا وَ لا یَبْتَاعَهَا وَ لا یَهَبَهَا وَ لا یَنْحَلَهَا وَ لا یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَیْهَا حَتَّی یَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَی عَلِیّ وَ إِبْرَاهِیمَ فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِی فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِیلُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِی فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الاکْبَرُ مِنْ وُلْدِی مَعَ الْبَاقِی وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ وُلْدِی إِلاّ وَاحِد فَهُوَ الَّذِی یَلِیهِ.»
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ. وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الاخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ. وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیّ الاشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ.

ص: 610
إلی غیر ذلک من الأخبار.
ومنها: مادلّ علی عدم جواز رجوع الواقف بعد اتمام شرائطه.
وهذه الوجوه باجتماعها وتضامّها وکثرتها مع قطع النظر عن إمکان تحصیل الاًجماع، بل الضرورة تفید القطع بالأصالة المذکورة وعدم جواز الخروج عنها إلاّ بدلیل قطعی مکافی‌ء لما ذکرنا، وأنّه یجب الاقتصار فیه عند الشک فی الشرائط المختلف فیها علی القدر المتیقّن، کما أنّه لو شک فی استجماع المعاملة الواقعة علیه للشرائط المعلومة کوجود الأسباب المجوّزة للبیع من الفقر الشدید أو مقارنة التقلید أو الاختلاف بین الموقوف علیهم أو نحو ذلک یجب البناء علی الوقف؛ تحکیماً لاستصحاب أحکامه وأصالة عدم حصول الشرط علی أصالة الصحة کما یظهر من بعض الأجلّة فی نظایر المقام، وان کان لی فیه تأمّل، و اللّه العالم.
(1)
لکن اکتفا نمودن در خروج از این اصل به بعض اخبار غیر معتبر السند او الدلالة او
الانجبار در غایت اشکال است، فتأمّل حق التأمّل.


1- گوینده این سخن را نیافتیم.

ص: 611

مقدمه رابعه: [جواز فروختن وقف فی الجمله]:

بدان که شبهۀ در جواز بیع وقف با خروج از وقفیت نیست بالاجماع المستفاد من تتبّع کلماتهم و استدلالاتهم، و به جهت آن که علّت منع بیع وقف، لأجل الوقفیه است، و با زوال آن، راه منعی از تصرفات ناقله و غیرها در آن نیست، و خروج از وقفیت به تغییرأحد ارکان و مقوّمات وقف است، از عین موقوفه، و منافع او، و موقوف علیهم، و انتفاع ایشان، نظر به این که وقف عبارت از تحبیس اصل وتسبیل منفعت است بر موقوف علیه به جهت انتفاع.
و واضح است که تحصّل و تقوّم این معنی به امور اربعه است، سه اوّلی مدلول علیه به دلالت مطابقت است درعقد، و اخیر به دلالت التزام عرفی، و معلوم است بقاء وقف فرع بقاء این چهار امر است، چنانچه اجاره و اعاره تقوّم آن به عین موجره و منفعت او است وباتلف عین موجره یا منفعت او، اجاره و اعاره باطل می‌شود، همچنین وقف با تبدیل احد امور اربعه وقفیت باطل می‌شود، خواه وقف خاص یا عام یاجهت، یا منقطع یا مؤبّد باشد.
ومتفرّع می‌شود بر اوّل: بطلان وقف مسجد و پل و رباط و مزرعه و بستان به خرابی و خشکی اشجار و قنات به قسمی که عنوان عین موقوفه بالکلیّه زائل واز مصداق عرفی خارج شود، و بطلان وقف مملوک به مردن، و اسب سواری و دابّه کرایه کشی به مردن یا شل شدن، و حصیر و بوریا به مندرس شدن وکهنه شدن، و باب وغَلْق وغیرهما به شکستن به قسمی که از منفعت بیفتد و هکذا.
و برثانی: بطلان وقف قنات به خشکی که هیچ آب ندهد و از آب بیفتد، یا نقصان فاحشی در آن پیدا شود، و مملوک به جهت خدمت هرگاه به سبب پیری و مرض و زمانت از خدمت بیفتد، و کسی که مقصود از او کتابت باشد بی چشم بشود، و اسب

ص: 612
سواری و دابّه کرایه [بمیرد] و کشتی بشکند.
و بر ثالث: بطلان وقف بر جماعت خاصه مثل اولاد یا فقرا قریۀ خاصۀ به مردن و منقرض شدن یا از صفت استحقاق بیرون رفتن مثل غنی شدن فقراء و کافر شدن مسلمین و جاهل شدن علما، و بر مدرسه و مسجد و نحو این ها به خرابی و منطمس شدن آن و هکذا.
و بر رابع: بطلان وقف به جهت عدم تمکن موقوف علیه از انتفاع یا به زوال قابلیت انتفاع از او بنفسه مثل وقف بر روشنایی و اندودکاری و فرش مسجد، و خریدن کتب از برای طلاب مدرسۀ خاصه، هرگاه از ممرّ دیگر این امور حاصل شود که به هیچ وجه محتاج به این وقف نباشد، یا به جهت طروّ مانع خارجی مثل تسلّط متقلّب و غاصب و سفیه یا دزد کاه شدن کاروانسرا و مزرعه و مسیل وادی شدن و هکذا.
و مخفی نماند که فرقی نیست درجواز بیع یا خرابی میان وقف خاص وعام و جهت، چنانچه معلوم شد.

مقدمه خامسه: [محلّ نزاع در فروش وقف]

اشاره

خلاف است در جواز بیع وقف و عدم آن بر اقوال عدیده، و [بحث] تنقیح می‌شود به تحریر محل نزاع و ذکر اقوال و اخبار وارده در این باب و تحقیق حق، پس در این باب چند مقام است:

اوّل: در تحریر محل نزاع.

بدان که شبهه نیست در وقوع خلاف در وقف منقطع، و آیا وقف مؤبّد هم داخل در عنوان خلاف هست یا نه؟ ظاهر اطلاق عناوین دخول است؛ بلکه از مصابیح ظاهر می‌شود که اکثر بر این رفته‌اند (1) بلکه به سیوری نسبت داده‌اند که خلاف را منحصر در


1- مصابیح الظلام (خطی).

ص: 613
مؤبّد نموده
(1)، اگر چه او اشتباه است؛ چه تجویز بیع را در مؤبّد نموده در صورت اول امر وقف به خراب و اختلاف بحیث یعطّل و لاینتفع به (2) و در این صورت از وقفیت خارج می‌شود و شبهه و نزاع در این هنگام در جواز بیع نیست چنانچه معلوم شد.
و اظهر در نظر اختصاص به اوّل است به چند وجه:
اول: تصریح ابن ادریس در سرائر به عدم خلاف (3) و قطع نمودن سیوری به این نسبت در تنقیح صریحاً (4) و صدوق در فقیه ظاهراً، همچنین ظاهر شهید در روضه بلکه از ابن برّاج و ابو الصلاح در محکی مهذّب چنین مستفاد می‌شود.
قال فی السرائر- بعد منعه عن بیع الوقف مطلقاً مؤبّداً و منقطعاً، و جعله مقتضی مذهبنا، و نقل کلام المفید و الشیخ:
هذا الخلاف الذی حکیناه من اصحابنا إنّما هو إذا کان الوقف علی قوم مخصوصین، و لیس فیه شرط یقتضی رجوعه إلی غیرهم، فأما إذا کان الوقف علی قوم و من بعدهم علی غیرهم و کان الواقف قد اشترط رجوعه الی غیر ذلک إلی ان یرث اللّه الأرض، لم یجز بیعه علی وجه من الوجوه، بغیر خلاف بین أصحابنا. (5)
قال فی الفقیه- بعد نقل خبر ابن مهزیار المتضمّن لجواز البیع مع خلف أرباب الوقف:
قال مصنف هذا الکتاب رحمه اللّه: هذا وقف کان علیهم دون مَن بعدهم،


1- ر. ک: جواهر الکلام، ج 22، ص 365.

2- ر. ک: التنقیح الرائع، ج 2، ص 329.

3- ر. ک: السرائر، ج 3، ص 153.

4- ر. ک: التنقیح الرائع، ج 2، ص 329.

5- ر. ک: السرائر، ج 3، ص 153.

ص: 614
و لو کان علیهم و علی أولادهم ماتناسلوا و من بعد علی فقراء المسلمین إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها لم یجز بیعه أبداً.
(1)
فقوله: «أبداً» یشعر بالقطع و الاجماع علی المنع.
و قال ابن البرّاج و أبو الصلاح فی المهذّب- علی ما حکاه عنه فی التذکرة-:
إذا کان الشی‌ء وقف علی قوم و من بعدهم علی غیرهم، و کان الواقف قد اشترط رجوعه إلی غیر ذلک إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها، لم یجز بیعه علی وجه من الوجوه. و إن کان وقفاً علی قوم مخصوصین و لیس فیه شرط یقتضی رجوعه إلی غیرهم- حسب ما قدّمناه- و حصل الخوف من هلاکه وإفساده أو کان بأربابه حاجة ضروریة یکون بیعه أصلح لهم من بقائه علیه، أو یخاف من وقوع خلف بینهم یؤدّی إلی فساد، فإنّه یجوز حینئذٍ بیعه و صرف ثمنه فی مصالحهم علی حسب استحقاقهم، فإن لم یحصل شی‌ء من ذلک لم یجز بیعه أیضاً. (2)
فقولهما: «بوجه من الوجوه» یشعر بالقطع والاتفاق ایضاً.
و قال السیوری فی التنقیح:
و الحق أنّه فی صورة الحبس لایجوز البیع للمحبوس علیهم، اللّهمّ إلاّ إذا اتفقوا مع الحابس، و أمّا المؤبّد فلایجوز بیعه قطعاً فی صورة کونه أنفع، أمّا إذا آل الأمر إلی الخراب لأجل الاختلاف بحیث یعطّل و لا ینتفع به اصلاً فیجوز بیعه (3).


1- ر. ک: من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 241- 242، ذیل ح 5575.

2- ر. ک: مهذب، ج 2، ص 92؛ تذکرة الفقهاء، چاپ قدیم، ج 2، ص 444.

3- ر. ک: التنقیح الرائع، ج 2، ص 329- 330.

ص: 615
و قوله: «قطعاً» یشعر بدعوی الإجماع علیه.
قال فی الروضة- مازجاً کلام الماتن فی باب البیع-:
الثالثة: یشترط فی المبیع ان یکون طلقاً، فلایصحّ بیع الوقف العام مطلقاً الاّ أن یتلاشی و یضمحلّ بحیث لایمکن الانتفاع به فی الجهة المقصودة مطلقاً کحصیر یبلی إلی أن قال: و لو أدّی بقاؤه إلی خرابه لخلف بین أربابه فی الوقف المحصور فالمشهور الجواز.
(1)
و الظاهر أن المراد بالمحصور هو الخاص المنقطع؛ لعدم محصوریّة المؤبّد، فیدخل فی العام، فتخصیصه الخلاف بالمحصور یفید عدم النزاع فی المؤبّد. فتدبر
[وجه] دوم: آن که به جهت اختصاص ادلّه و صورت مستثنیات به منقطع؛ نظر به آن که مدار جواز بیع در صورت مستثنیات آتیه بر چند چیز است که فرض آنها در مؤبّد نمی‌شود:
1. یکی اختلاف شدید بین ارباب الوقف،
2. و دیگری فقر شدید که بیع مورد اصلحیّت بیع بشود،
3. و یکی مجرد اصلحیّت بیع از برای ایشان،
و ظاهر است که این هر سه فرض نمی‌شود مگر در صورت اجتماع همه افراد موقوف علیهم که از آن جمله طبقات لاحقه است در وجود، و این در مؤبّد ممکن نیست؛ نظر به این که محال است اجتماع همه طبقات در وجود، خصوص هرگاه منتهی به وقف عام بشود؛ چه همۀ طبقات حسب ما قرّره الواقف شریک‌اند در وقف، و حق ایشان متعلق به عین موقوفه است، پس مجرّد حصول این امور در یک طبقه باعث حصول اختلاف در ارباب وقف و همۀ موقوف علیهم نمی‌شود، و این از قبیل املاک


1- ر. ک: الروضة البهیه، ج 3، ص 253- 254.

ص: 616
مطلقه نیست که مادام حیات طبقه اولی به هیچ وجه دخلی به ورثه او ندارد، و هر نوع تصرفی بکند از تصرفات ناقله که قطع ملکیت طبقات لاحقه بشود و غیر اینها مثل اجاره دادن زاید از زمان حیات خود جایز است، و به موت او باطل نمی‌شود، بلکه واقف این ملک را محدود و موزّع نموده بر اعمار هر طبقه ترتیباً او تشریکاً، به این معنی که تا طبقات لاحقه موجود نشدند حق منحصر به طبقه اولی است، به این معنی که منافع او اختصاص به ایشان دارد نه اصل عین، و بعد از وجود آنها به مجرّده، در صورت تشریک شریک می شوند. و در صورت ترتیب، با موت طبقه اولی، صاحب حق می‌شوند و هکذا، پس تصرّف طبقۀ اولی در نقل عین یا اجاره دادن بیش از زمان حیات خود ممضی نیست، مگر هرگاه متولی وقف باشد و به جهت مصلحت بطون لاحقه زیاده از زمان حیات خود اجاره بدهد، بلی اصلحیّت بیع نسبت به طبقات لاحقه ممکن است فرض شود، لکن چون او نسبت به هر شخصی مختلف می‌شود، ومناط نظر خود موقوف علیه است نه دیگری، پس از برای طبقه اولی معلوم التحقق نیست.
اگر بگویند: هر گاه متولّی از برای وقف مؤبّد باشد ملاحظه اصلحیّت از برای او ممکن الحصول است.
جواب می‌گوییم: نصب متولّی به جهت حفظ وقف و رسانیدن غلاّت او است به مستحقّین، نه بیرون بردن عین موقوفه را از وقفیت؛ به این جهت است [که] اصحاب متّفق الکلمه‌اند در تخصیص دادن بیع را به خود موقوف علیهم، و احدی متعرّض متولی نشده، فتأمّل.
و یکی از اسباب مجوّزه بیع، خرابی وقف، و دیگری از انتفاع افتادن او است، و یکی خروج موقوف علیه از استحقاق است یا به جهت منع شرع از تقرّب به صله او یا غیر ذلک. و عدم فرض اخیر در مؤبّد ظاهر است؛ چه همه طبقات در وجود مجتمع
ص: 617
نیستند که فرض خروج از استحقاق ایشان بشود.
و بر فرض تنزّل، نهایت آن است که مثل دو قسم اوّل، باعث خروج از وقفیت می‌شود و نزاعی در جواز بیع در این هنگام نیست؛ چه خلاف ظاهراً در بیع وقف با بقای وقفیت است، اگر چه ممکن است نزاع را تعمیم بدهیم نسبت به دو قسم، به این که نزاع در صورت خرابی مثلاً راجع به خروج از وقفیّت و عدم خروج شود.
و الحاصل: نظر مجوّزین بیع در صورت مسطوره، یا به خروج وقف است از وقفیّت، پس از موضع نزاع خارج می‌شود، یا به اخبار آتیه است، [و] موارد آنها نیز ظاهر الاختصاص به منقطع است؛ چنانچه معلوم [خواهد] شد.
وجه سوم: آن که جمعی تصریح نموده‌اند، و ظاهر ادلّه و کلمات ایشان نیز مقتضی آن است که خلاف در عدم جواز بیع وقف عام نیست، و معلوم است که مؤبّد با ابتداء یا بالاخره که او خلاف را به وقف محصور نموده، و در مقابل او عام را ذکر نموده‌اند.
راه چنان کسانی که مؤبّد را نیز داخل در مورد نزاع نموده‌اند دو چیز می‌تواند [باشد]:
یکی: آن که تفصیل میان وقف مؤبّد و منقطع را داخل در اقوال مسأله نموده‌اند، مثل شهید در دروس و صیمری در غایة المرام
(1) و غیرهما، و اگر نزاع به منقطع منحصر می‌بود این بی‌معنی می‌بود.
و جواب آن است که: این خلاف قول را نسبت به صدوق و سلاّ ر و ابوالصلاح و سیوری داده، و کلام همه را یافتی که ظاهر در انحصار خلاف به منقطع است.
دوم: این که از صور مستثنیات بیع شمرده‌اند خرابی عین موقوفه را و او در مجوز


1- آن را نیافتیم.

ص: 618
بودن بیع فرقی ندارد نسبت به مؤبّد و منقطع و عام و خاص.
جواب: آن که اوّلاً، نقض می کنیم به وقف عام که خروج او را از محل نزاع را از مسلّمات شمرده‌اند، و با وجود آن که این شبهه در آن نیز می‌رود، هر جواب در آن گفته شود در این جا نیز می‌گوییم.
و ثانیاً، می‌گوییم که شمردن خرابی را از صور مستثنیات، دلالت به عموم نزاع ندارد؛ چه احتمال دارد خرابی وقف خاص مراد باشد، نهایت این است که وقف در این حکم با خاص شریک خواهد بود به جهت اشتراک در علّت که خروج از وقفیت باشد.

مقام دوم: در بیان اقوال مسأله

بدان که اختلاف عظیم است میان علما در جواز و عدم جواز:
اول: آن که مطلقاً جایز نیست بیع؛ چنانچه مختار ابن جنید
(1) و صاحب سرائر (2) مدعیاً علیه الاجماع، و فخر الاسلام است علی ما حکی عنه، و این قول را نسبت به کافی ابوالصلاح و مهذّب ابن برّاج نیز داده اند، و او ظاهر وقف تحریر است؛ زیرا که جواز را وجیه شمرده در صورت ذهاب منافع بالکلیه (3)، و همچنین شهید در دروس تقویت منع را کلّیت داده بعد از آن که اختیار جواز را در بعض صور نموده (4)، و او مختار شیخ حرّ عاملی در بدایه (5) و ظاهر وسایل (6) و علامه طباطبایی و صاحب جواهر (7)- قدس سرّهم- است؛ چه


1- ر. ک: مختلف الشیعه، ج 6، ص 251.

2- ر. ک: سرائر، ج 3، ص 153.

3- ر. ک: تحریر الاحکام، ج 2، ص 279، مسأله 3080.

4- ر. ک: الدروس الشرعیه، ج 2، ص 279.

5- ر. ک: بدایة الهدایه، ج 2، ص 171.

6- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 185.

7- ر. ک: جواهر الکلام، ج 22، ص 357.

ص: 619
تضعیف همۀ اخبار را نموده، و صاحب جواهر جواز را منحصر در صورت خروج از وقفیت داده، و می توان به این تقریب از جمعی دیگر استنباط این قول را نمود.
دوم: جواز است فی الجملة و در خصوص او اختلافی است. قریب به دوازده موضع تقریباً می‌شود، که تصریح به جواز نمودند. باکی نیست به ذکر عبایر ایشان:
عبارت ابن ادریس و ابوالصلاح و ابن براج و صدوق و شهید در روضه و تنقیح گذشت.
قال المفید فی المقنعة:
و الوقوف فی الأصل صدقات لا یجوز الرجوع فیها إلاّ أن یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و القربة إلی اللّه تعالی بصلتهم، أو یکون تغیّر الشرط فی الوقف إلی غیره أدرّ علیهم و أنفع لهم من ترکه علی حاله- إلی أن قال
(1):- و لیس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن یتصرّفوا فیه ببیع أو هبة، و لا یغیّروا شیئاً من شروطه إلاّ ان یخرب الوقف و لایوجد من یراعیه بعمارة من سلطان و غیره، أو یحصل بحیث لایجدی نفعاً، فلهم حینئذٍ بیعه و الانتفاع بثمنه، و کذلک إن حصلت بهم ضرورة إلی ثمنه کان لهم حلّه، و لا یجوز مع عدم ما ذکرناه من الأسباب و الضرورات. (2)
و قال‌الشیخ فی النهایة:
لایجوز بیع الوقف و لا هبته و لاالصدقة به إلاّ أن یخاف علی الوقف هلاکه أو فساده، أو کان بأرباب الوقف حاجة ضروریة کان معها بیع الوقف أصلح لهم و أعود علیهم، أو یخاف وقوع خلاف بینهم فیؤدی ذلک إلی وقوع


1- عبارت از این جا در جواهر الکلام، ج 22، ص 361 وجود دارد.

2- المقنعه، ص 652.

ص: 620
فساد بینهم، فحینئذٍ یجوز بیعه و صرف ثمنه بینهم علی ما یستحقّونه من الوقف.
و فی المبسوط:
وإنّما یملک- أی‌الموقوف علیه- بیعه علی وجه عندنا، و هو إذا خیف علی الوقف الخراب، أو کان بأربابه حاجة شدیدة أو لایقدرون علی القیام به، فحینئذٍ یجوز لهم بیعه، و مع عدم ذلک لا یجوز بیعه. و عند المخالف لایجوز بیعه علی وجه.
(1)
و فی الخلاف:
إذا خرب الوقف و لایرجی عوده، فی أصحابنا من قال بجواز بیعه، و إذا لم یختلّ لم یجز بیعه، و احتج علی ذلک بالأخبار. (2)
و فی الاستبصار بعد نقل خبر ابن مهزیار:
فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی جواز بیع ذلک إذا کان بالشرط الذی تضمّنه الخبر؛ من أنّ کونه وقفاً یؤدّی إلی ضرر وقوع اختلاف وهرج ومرج، وخراب الوقف، فحینئذٍ یجوز بیعه وإعطاء کل ذی حقّ حقه، علی أنّ الذی یجوز بیعه إنما یجوز لأرباب الوقف لا لغیرهم، و الخبر الأول الذی ذکرناه فی صدر الباب- أی‌خبر ابن راشد- الظاهر منه أنه کان باعه غیر الموقوف علیه، فلذلک لم یجز بیعه علی کل حال.» ثم أکّده بخبر جعفر بن حنّان فی البیع عند الفقر (3).


1- المبسوط، ج 3، ص 278.

2- عبارت تا این جا مطابق است با آنچه در جواهر الکلام، ج 22، ص 361- 362 وجود دارد.

3- الاستبصار، ج 4، ص 99، ح 382.

ص: 621
و فی الانتصار
(1):
ممّا انفردت إلامامیة بالقول بأنّ الوقف متی حصل له الخراب بحیث لایجدی نفعاً جاز لمن هو وقف علیه بیعه و الانتفاع بثمنه، و أنّ أرباب الوقف متی دعتهم ضرورة شدیدة إلی ثمنه جاز لهم بیعه، ولا یجوز لهم ذلک مع فقد الضرورة» واحتجّ علی ذلک باتفاق الامامیّة، ثمّ أورد خلاف ابن الجنید و أجاب بأنه لا اعتبار به وقد تقدّمه إجماع الطائفة و تأخّر عنه، وإنما عوّل ابن الجنید فی ذلک علی ظنون له و حسبان و أخبار شاذة لایلتفت إلی مثلها، قال: «فأمّا إذا صار الوقف بحیث لایجدی نفعاً أو دعت أربابه الضرورة إلی ثمنه لشدّة فقرهم فالأحوط ما ذکرناه من جواز بیعه، لأنّه إنّما جعل لمنافعهم، فاذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فیه ولم یبق منفعة فیه الا من الوجه الذی ذکرناه. (2)
وقال سلاّر:
ولا یخلو الحال فی الوقف والموقوف علیهم من أن یبقی علی الحال التی وقف فیها، أو یتغیّر الحال فان لم یتغیر الحال فلا یجوز بیع الموقوف علیهم الوقف و لا هبته و لا تغییر شی‌ء من أحواله، و إن تغیّر الحال فی الوقف حتی لاینتفع به علی أیّ وجه کان، أو یلحق الموقوف علیهم حاجة شدیدة، جاز بیعه و صرف ثمنه فیما هو أنفع لهم. (3)
وقال ابن حمزة فی الوسیلة:


1- از این‌جا عبارات با آنچه در جواهر الکلام، ج 22، ص 362 نقل گردیده مطابقت دارد.

2- ر. ک: الانتصار، ص 470.

3- ر. ک: المراسم العلویه، ص 200.

ص: 622
و لایجوز بیعه الاّ بأحد شرطین: الخوف من خرابه، او حاجة بالموقوف علیه شدیدة لایمکن معها القیام به.
(1)
وقال ابن زهرة:
یجوز عندنا بیع الوقف للموقوف علیه إذا صار بحیث لایجدی نفعاً وخیف خرابه، أو کانت بأربابه حاجةشدیدة و دعتهم الضرورة إلی بیعه؛ بدلیل إجماع الطائفة و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف علیه، فاًذا لم تبق له منفعة إلاّ من الوجه الذی ذکرناه جاز. (2)
وقال ابن سعید فی الجامع:
فإن خیف خرابه أو کان بهم حاجة شدیدة أو خیف وقوع فتنة بینهم تستباح (3) فیه الأنفس جاز بیعه. (4)
وفی النزهة:
لایجوز بیع الوقف إلاّ أن یخاف هلاکه أو تؤدّی المنازعة فیه بین أربابه إلی ضرر عظیم، و یکون فیهم حاجة عظیمة شدیدة و بیع الوقف أصلح لهم. (5)
وقال المحقق فی الشرائع فی کتاب البیع:
لایصح بیع الوقف ما لم یؤدّ بقاؤه إلی خرابه لاختلاف بین أربابه، و یکون البیع أعود علی الاظهر (6).


1- ر. ک: الوسیله، ص 370.

2- ر. ک: غنیة النزوع، ص 289.

3- در چاپی «تجتاح» آمده است، و همان صحیح است.

4- ر. ک: الجامع للشرائع، ص 372.

5- تا این جا عبارات از جواهر الکلام، ج 22، ص 363 نقل شده است.

6- ر. ک: شرائع الاسلام، ج 2، ص 17. و از این جا عبارات با آنچه در جواهر الکلام، ج 22، ص 363 نقل گردیده مطابق است.

ص: 623
وفی کتاب الوقف:
ولو وقع بین الموقوف علیهم خلف بحیث یخشی خرابه جاز بیعه، ولو لم یقع خلف و لاخشی خرابه، بل کان البیع أنفع لهم. قیل: یجوز بیعه، والوجه المنع.
(1)
وفی النافع:
لایجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لابیعه إلاّ أن یقع خلف یؤدی إلی فساده علی تردّد. (2)
وقال العلاّمة فی المختلف:
الوجه أنه یجوز بیعه مع خرابه و عدم التمکن من عمارته، أو مع خوف فتنة بین أربابه یحصل باعتبارها فساد لایمکن استدراکه مع بقائه. (3)
وفی التذکرة، کتاب البیع:
لایصح بیع الوقف لنقص الملک فیه إذ القصد منه التأبید، نعم لو کان بیعه أعود علیهم لوقوع خلف بین أربابه و خشی تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أکثر علمائنا بیعَه. (4)
وفی کتاب الوقف:
والوجه أن یقال: یجوز بیع الوقف مع خرابه و عدم التمکّن من عمارته أو مع خوف فتنة بین أربابه یحصل باعتبارها فساد لایمکن استدراکه مع بقائه (5).


1- ر. ک: شرائع الاسلام، ج 2، ص 220.

2- ر. ک: المختصر النافع، ص 158.

3- ر. ک: مختلف الشیعه، ج 6، ص 251.

4- ر. ک: تذکرة الفقهاء، ج 10، ص 41، مسأله 22.

5- ر. ک: تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 444، (چاپ قدیم).

ص: 624
وفی بیع التحریر:
لایجوز بیع الوقف مادام عامراً، ولو أدّی بقاؤه الی خرابه جاز بیعه، و کذا یباع لو خشی وقوع فتنة بین أربابه مع بقائه علی خلاف.
(1)
و فی وقفه:
لایجوز بیع الوقف بحال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم یجز بیعها، ولو وقع خلف بین ارباب الوقف بحیث یخشی خرابه جاز بیعه علی ما رواه اصحابنا ... قال:
ولو قیل بجواز البیع إذا ذهبت منافعه بالکلّیة کدار انهدمت وعادت مواتاً ولم یتمکّن من عمارتها ویشتری بثمنه ما یکون وقفاً، کان وجهاً. (2)
وفی القواعد:
لا یصحّ بیع الوقف إلاّ أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه لخلف أربابه ویکون البیع أعود. (3)
و فی الوقف:
ولو وقع بین الموقوف علیهم خلف بحیث یخشی خرابه جاز بیعه، ولو لم یقع خلف و لاخشی خرابه بل کان البیع انفع لهم لم یجز بیعه ایضاً علی رأی. (4)
وفی الارشاد- فی البیع-:


1- ر. ک: التحریر، ج 2، ص 279، مسأله 3080.

2- ر. ک: التحریر، ج 3، ص 316، مسأله 4703.

3- ر. ک: القواعد، ج 2، ص 23 و 395.

4- ر. ک: القواعد، ج 2، ص 395.

ص: 625
لایصح بیع الوقف الاّ أن یخرب و یؤدّی إلی الخلف بین أربابه علی رأیٍ.
(1)
وفی الوقف:
ولا یجوز بیع الوقف إلاّ أن یقع بین الموقوف علیهم خلف یخشی به الخراب. (2)
وعن التلخیص:
یجوز عند وقوع الخلف المؤدی إلی الخراب و بدونه لا یجوز ولو کان انفع. (3)
وقال الشهید فی غایة المراد:
یجوز بیعه فی موضعین: خوف الفساد بالاختلاف، وإذا کان البیع أعود مع الحاجة. (4)
وفی الدروس- فی کتاب الوقف-:
ولا یجوز بیع الوقف إلاّ إذا خیف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّی إلی فساده، و جوّز المفید بیعه إذا کان أنفع من بقائه، و المرتضی إذا دعتهم حاجة شدیدة، والصدوق وابن البراج جواز بیع غیر المؤبّد وسدّ ابن إدریس الباب، و هو نادر مع قوّته. (5)
وفی اللمعة- فی کتاب البیع-:
لایصحّ بیع الوقف و لو أدّی بقاؤه إلی خرابه لخلف بین أربابه فالمشهور الجواز (6).


1- ر. ک: الارشاد، ج 1، ص 361.

2- ر. ک: الارشاد، ج 1، ص 455.

3- ر. ک: تلخیص المرام، ص 152.

4- ر. ک: غایة المراد، ج 2، ص 23 و 451.

5- ر. ک: الدروس، ج 2، ص 279.

6- ر. ک: اللمعه، ص 112. عبارت‌ها تا این جا با آنچه در جواهر الکلام، ج 22، ص 364 نقل شده مطابق است.

ص: 626
[وقال صاحب الجواهر]
(1): وقال الصمیری فی غایة المرام فی کتاب البیع:
أجاز المفید والسید بیعه إذا کان أنفع لأرباب الوقف، والمصنّف اشترط فی الجواز حصول الخراب مع إبقائه، و اختاره العلامة وأبو العباس، وهو المعتمد، و اختار فی کتاب الوقف ما اختاره المصنف.
وفی تلخیص الخلاف:
واعلم أنّ لأصحابنا فی بیع الوقف أقوالاً متعدّدة: أشهرها جوازه إذا وقع بین أربابه خلف وفتنة وخشی خرابه و لایمکن سدّ الفتنة بدون بیعه، وهو قول الشیخین، واختاره نجم الدین والعلامة.
وقال الحلّی:
ولو وقع بین الموقوف علیهم خلف فخشی خرابه جاز بیعه.
وقال الکرکی فی [جامع المقاصد وعمید الدین فی] (2) کنز الفوائد و حواشی التحریر:
والمعتمد جواز البیع فی ثلاثة مواضع:
أحدها: ما إذا خرب واضمحل بحیث لاینتفع به کحصیر المسجد إذا رثّ و جذعه إذا انکسر فیجوز البیع.
ثانیها: ما إذا حصل خلف بین أربابه بحیث یخاف منه الإفضاء إلی تلف الأموال والنفوس.
وثالثها: ما إذا لحق الموقوف علیهم حاجة شدیدة ولم یکن لهم ما یکفیهم من غلّة وغیرها.


1- عبارات تا این جا با جواهر الکلام، ج 22، ص 365 مطابقت دارد.

2- این عبارت در نسخه اصل نیست.

ص: 627
وقال الشهید فی الروضة:
والأقوی فی المسألة ما دلّت علیه صحیحة علی بن مهزیار عن أبی جعفر الجواد (ع) من [جواز]
(1) بیعه إذا وقع بین أربابه خلف شدید، و علّله (ع) بأنّه: ربما جاء فیه تلف الأموال و النفوس، و ظاهر أنّ خوف أدائه إلیهما أو إلی أحدهما لیس بشرط، بل هو مظنة لذلک، قال: و لا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرناه وإن احتاج إلی بیعه أرباب الوقف ولم یکفهم غلّته أو کان أعود أو غیر ذلک ممّا قیل؛ لعدم دلیل صالح علیه.
وفی المسالک فی کتاب البیع و الوقف نحو من ذلک. (2)
وفی المفاتیح- فی البیع-:
ویشترط فیهما الملکیة و تمامها، فلا یصح ما لا یملک- إلی أن قال:- ولا الوقف؛ لعدم تمامیة ملکه إلاّ ما دلّ علیه الصحیح من جواز بیعه مع اختلاف أصحابه، معلّلاً بأنّه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس. و قیل: إنّما یجوز مع خشیة خرابه. و فی روایة: إذا احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من الغلّة و رضوا کلّهم فإًن کان البیع خیراً لهم باعوا وعمل بها بعضهم، و منهم من ألحق بذلک ما لو خرب وتعطّل ولم یبق فیه نفع علی ذلک الوجه اصلاً، واستحسنه الشهید الثانی لفوات مقصود الوقف من تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة کما لو خلق حصیر المسجد أو جذعه بحیث لا یصلحان للانتفاع، فیباع للوقود ونحوه، وفی المسألة أقوال اخر مدخولة، ودلیل المنع عام. وحیث یجوز بیعه قیل: یشتری


1- این کلمه در جواهر الکلام نیست.

2- عبارات تا این جا با آنچه در جواهر الکلام، ج 22، ص 366 نقل شده، مطابقت دارد.

ص: 628
بثمنه ما یکون وقفاً علی ذلک الوجه إن أمکن، ویجب تحصیل الأقرب إلی صفته فالأقرب.
(1)
و فی کتاب الوقف- بعد نقل الأقوال فی صیرورة الوقف ملکاً للموقوف علیه أو اللّه، أو الفرق بین الخاص فالأول، والجهة فالثانی:
وعلی التقادیر: لیس لأحد التصرّف فی أصله ببیع و لا هبة و لا غیر ذلک؛ لان ذلک ینافی مقتضی الوقف من تحبیس الأصل، اللهمّ إلاّ إذا وقع بین الموقوف علیهم خلف و خشی خرابه و کان البیع أنفع لهم فحینئذ جاز بیعه کما فی الصحیح، وقد مضی فی مباحث البیع، وکذا لو انقلع نخلة من الوقف أو جذع من الشجرة أو زمنت الدابة أو نحو ذلک بشرط عدم إمکان الانتفاع به مع بقاء أصله باًجارة ونحوها کما ذکره جماعة، ولکن الأولی أن یشتری بثمنه ما یکون وقفاً مراعاةً للأقرب إلی صفة الأول فالأقرب. (2)
و فی الکفایة فی الوقف:
ولو وقع بین الموقوف علیهم خلف شدید جاز بیعه؛ لصحیحة علیّ بن مهزیار ... فذکر الحدیث، ثمّ قال: واعلم أنّ کلام الأصحاب مختلف، فمنهم من شرط فی جواز بیعه حصول الاختلاف بین الأرباب و خوف الخراب، ومنهم: من اکتفی بأحدهما، والمذکور فی کلام الإمام (ع) مجرّد الاختلاف، فلعلّ الوجه العمل به- ثم ذکر کلام الصدوق فی الفرق بین المؤبّد و المنقطع وحمله الروایة علی الثانی، ثم قال: ولا یظهر التخصیص فی الروایة، ولعل نظر الصدوق الی أن فی صورة التعمیم


1- ر. ک: مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 52.

2- ر. ک: مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 212- 213.

ص: 629
لایقصر الحق فی الموجودین، فکیف یسوغ منهم بیعهم، و لو لم یقع خلف وکان البیع أنفع لهم قیل: یجوز بیعه، وقیل: لا، و الذی وصل إلیّ فی هذا الباب صحیحة علی بن مهزیار- وذکرها ثم ذکر روایة جعفر بن حنّان فی البیع عند الفقر وروایة الاحتجاج المتضمنة للبیع مع الأصلحیّة وسکت، فظاهره المیل إلی العمل بالجمیع.
(1)
[و فی الجواهر:]
هذا مجموع ماوقفنا علیه من عبارات الأصحاب، وقد تبیّن منها أنّهم مابین مانع عن بیع الوقف مطلقاً، ومجوّز فی الجملة، ومتوقّف کالفاضلین والشهید فی النافع وظاهر التحریر واللمعة، وأنّ الأکثر علی جوازه فی الجملة.
و الذی یدور علیه أقوال المجوّزین من مشترک و مختص؛ ثلاثة عشر أمراً:
الأوّل (2): کون الوقف منقطعاً غیر مؤبّد کما فی النهایة والفقیه والکافی والمهذب.
والثانی: عکسه کما توهّم من السیوری، وفیه مامرّ (3).
الثالث: الضرورة الداعیة إلی ثمن الوقف کما فی المقنعة والانتصار والنهایة والمراسم والغنیة وکنز الفوائد وحواشی التحریر وجامع المقاصد.
الرابع: صیرورة الوقف بحیث لایجدی نفعاً، کما فی المقنعة والمراسم


1- ر. ک: کفایة الأحکام، ص 142، سطر 16.

2- از این جا تا آخر متن عربی با آنچه در جواهر الکلام، ج 22، ص 366 وجود دارد با اندک تصرف در عبارات مطابق است.

3- چون وی فقط در صورت ترس از خرابی جایز دانسته است.

ص: 630
ومحتمل الانتصار.
والخامس: خراب الوقف مع عدم وجود عامر له کما فی المقنعة و الخلاف و المختلف و وقف التذکرة و ظاهر الانتصار.
والسادس: تأدیة بقائه إلی خرابه مطلقاً کما هو فی ظاهر التحریر فی کتاب البیع، أو لوقوع الخلف بین أربابه کما عن تلخیص المرام.
والسابع: خشیة الخراب للوقف، إمّا مطلقاً کما فی النهایة وغایة المرام أو لوجود الحاجة الشدیدة المانعة عن عمارته، کما فی ظاهر المبسوط والوسیلة والجامع، أو لوقوع الخلف بین أربابه کما فی المعالم ووقف الشرائع والقواعد والإرشاد.
والثامن: الخلف الشدید [بین أرباب الوقف مطلقاً]
(1) کما فی الروضة والمسالک والتنقیح وکنز الفوائد والریاض، أو بشرط التأدیة إلی الفساد [مطلقاً] (2) کما فی الدروس وغایة المراد وکنز الفوائد وحواشی التحریر.
والتاسع: الخراب مع الخلف بین الأرباب کما فی بیع الإرشاد.
والعاشر: التأدیة إلی الخراب مع خلف الأرباب وکون البیع أعود، کما فی بیع الشرائع والقواعد.
والحادی عشر: الخوف من الخراب معللاً بالخلف مع الأعودیة کما فی بیع التذکرة.
والثانی عشر: صیرورته بحیث لایجدی نفعاً مع خشیة خرابه کما فی الغنیة وعن الدروس وغایة المراد (3).


1- این عبارت در جواهر الکلام، ج 22، ص 367 آمده است.

2- این عبارت در جواهر الکلام، ج 22، ص 367 آمده است.

3- مانند این عبارت در جواهر الکلام آمده است. ر. ک: جواهر الکلام، ج 22، ص 367.

ص: 631
والثالث عشر: جوازه إذا کان أعود علی الموقوف علیهم وأنفع. حکاه الشهید فی الدروس وغایة المراد عن المفید
(1)، وتبعه علیه جماعة من المتأخرین، و لکن عبارته التی حکیناها عنه سابقاً غیر مطابقة للحکایة، لانّه جعله کحدوث ما یمنع الشرع من معونتهم و التقرب إلی اللّه تعالی بصلتهم من أسباب جواز رجوع الواقف فی الوقف، لا من مسوّغات جواز البیع للموقوف علیهم، و شتّان [ما] بینهما، فالأولی إسقاط هذا القول من الأقوال، وکذا یجب إخراج القولین الأوّلین عن عداد الأقوال؛ نظرا [إلی] ما عرفت من رجوعهما إلی الاختلاف فی محل النزاع لا فی أصل المسألة، فتعود الأقوال فی المسألة إلی تسعة.

مقام ثالث: در ذکر اخبار وارده در این باب است، و آن چند خبر است:

اول: صحیح علی بن مهزیار است، که مشایخ ثلاثه- علیهم الرحمه- به طرق عدیده روایت نموده اند:
قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی (ع) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَیْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَکَ فِی الْوَقْفِ الْخُمُسَ، وَ یَسْأَلُ عَنْ رَأْیِکَ فِی بَیْعِ حِصَّتِکَ مِنَ الأرْضِ، أَوْ تَقْوِیمِهَا عَلَی نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا، أَوْ یَدَعُهَا مُوقَفَةً.
فَکَتَبَ إِلَیَّ: أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّی آمُرُهُ أَنْ یَبِیعَ حَقِّی مِنَ الضَّیْعَةِ وَ إِیصَالَ ثَمَنِ ذَلِکَ إِلَیَّ، وَ أَنَّ ذَلِکَ رَأْیِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ یُقَوِّمَهَا عَلَی ف نَفْسِهِ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَوْفَقَ لَهُ.
قَالَ: وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ: إِنَّ الرَّجُلَ ذَکَرَ أَنَّ بَیْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الضَّیْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِیداً، وَ أَنَّهُ لَیْسَ یَأْمَنُوا أَنْ یَتَفَاقَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بَعْدَهُ، قَالَ فَإِنْ کَانَ


1- ر. ک: دروس، ج 2، ص 279؛ مقنعه، ص 652- 653.

ص: 632
تَرَی أَنْ یَبِیعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ یَدْفَعَ إِلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ أَمَرْتَهُ.
فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ: وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْیِی لَهُ إِنْ کَانَ قَدْ عَلِمَ الأخْتِلَافَ مَا بَیْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ یَبِیعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِی الاخْتِلَافِ تَلَفُ الأمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.
(1)
دوم: خبری است که مشایخ ثلاثة، نیز با اختلاف در زیاده و نقصان که مضرّ به


1- ر. ک: کافی، ج 7، ص 36، ح 30؛ من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 240، ح 5575؛ تهذیب، ج 9، ص 130، ح 557؛ وسائل الشیعه، ج 19، ص 187- 189، باب 6 از کتاب الوقف، ح 5.
متن حدیث در وسایل چنین است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی (ع) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَیْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَکَ فِی الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ یَسْأَلُ عَنْ رَأْیِکَ فِی بَیْعِ حِصَّتِکَ مِنَ الأرْضِ أَوْ تقویمها عَلَی نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ یَدَعُهَا مُوقَفَةً فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّی آمُرُهُ أَنْ یَبِیعَ حَقِّی مِنَ الضَّیْعَةِ وَ إِیصَالَ ثَمَنِ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ أَنَّ ذَلِکَ رَأْیِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ یُقَوِّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَوْفَقَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَقُولُ هَذَا مَحْمُول عَلَی عَدَمِ الْقَبْضِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ.
وَ بِالإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَکَرَ أَنَّ بَیْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الضَّیْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِیداً وَ أَنَّهُ لَیْسَ یأمنوا أَنْ یَتَفَاقَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ کَانَ تَرَی أَنْ یَبِیعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ یَدْفَعَ إِلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ أَمَرْتَهُ فَکَتَبَ یَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْیِی لَهُ إِنْ کَانَ قَدْ عَلِمَ الاخْتِلَافَ مَا بَیْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ یَبِیعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِی الاخْتِلافِ تَلَفُ الأمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ الَّذِی قَبْلَهُ. قَالَ: الصَّدُوقُ: هَذَا وَقْف کَانَ عَلَیْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی أَوْلَادِهِمْ وَ مِنْ بَعْدُ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَجُزْ بَیْعُهُ أَبَداً انْتَهَی وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ رُخْصَة فِی الصُّورَةِ الْمَذْکُورَةِ خَاصَّةً لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ أَیْضاً عَلَی عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ وَ کَوْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ وَارِثِینَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَی الْوَصِیَّةِ لانّهُ مَعْنًی لُغَوِیّ مُسْتَعْمَل فِی الاحَادِیثِ.»

ص: 633
مطلب نیست به سند حسن یا صحیح از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از جعفر بن حنّان روایت نموده‌اند:
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ، وَ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَة بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: جَائِز لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِذَلِکَ.
قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الارْضِ الَّتِی وَقَفَهَا إِلا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ فَقَالَ: أَ لَیْسَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ یُعْطَی الَّذِی أَوْصَی لَهُ نَ الْغَلَّةِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یُقْسَمَ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَیْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَیْئاً حَتَّی یُوَفُّوا الْمُوصَی لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ لَهُمْ مَا یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ.
قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ یَتَوَارَثُونَهَا بَیْنَهُمْ، فأمّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ یَبْقَ قُلْتُ مِنْهُمْ أَحَد کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَیِّتِ یُرَدُّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ذَلِکَ مَا بَقُوا وَ بَقِیَتِ الْغَلَّةُ.
قُلْتُ: فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَیِّتِ أَنْ یَبِیعُوا الارْضَ إِنِ احْتَاجُوا وَ لَمْ یَکْفِهِمْ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَضُوا کُلُّهُمْ وَ کَانَ الْبَیْعُ خَیْراً لَهُمْ بَاعُوا
(1).


1- ر. ک: کافی، ج 7، ص 35، ح 29؛ من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 242، ح 5577؛ وسایل، ج 19، ص 190، باب 6 از کتاب الوقوف، ح 8. ومتن حدیث در وسایل چنین است:
محَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمّهِ وَ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَة بثلاثمِائة دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَقَالَ: جَائِز لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِذَلِکَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الارْضِ الَّتِی وَقَفَهَا إِلاّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: أَ لَیْسَ فِی وَصِیتِهِ أَنْ یُعْطَی الَّذِی أَوْصَی لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یُقْسَمَ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَیْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَیْئاً حَتَّی یُوَفُّوا الْمُوصَی لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ: إِنْ مَاتَ کَانَتِ الثلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لورثته یَتَوَارَثُونَهَا بَیْنَهُمْ فَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَد کَانَتِ الثَّلاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَیِّتِ یُرَدُّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ یَتَوَارَثُونَ ذَلِکَ مَا بَقُوا وَ بَقِیَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَیِّتِ أَنْ یَبِیعُوا الارْضَ إِن احْتَاجُوا وَ لَمْ یَکْفِهِمْ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَضُوا کُلُّهُمْ وَ کَانَ الْبَیْعُ خَیْراً لَهُمْ بَاعُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ.

ص: 634
سوم: حدیثی است که طبرسی- علیه الرحمه- در احتجاج از محمّد بن عبد اللّه حمیری که از ثقات امامیه است از توقیع وقیع جناب خاتم الأوصیاء حضرت قائم- عجل اللّه فرجه- نقل کرده، و در اوّل کتاب ملتزم شده که نقل نکند در احتجاج مگر احادیث مشهوره یا مجمع علیها، یا موافق ادلۀ عقلیه را:
أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ: رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) خَبَر مَأْثُور: إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی قَوْمٍ بِأَعْیَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَی بَیْعِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ، فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یُشْتَرَی مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی الْبَیْعِ، أَمْ لا یَجُوزُ إِلا أَنْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی ذَلِکَ؟ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی لا یَجُوزُ بَیْعُهُ؟ فَأَجَابَ (ع): إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ، وَ إِذَا کَانَ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَبِعْ کُلُّ قَوْمٍ مَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ
ص: 635
مُجْتَمِعِینَ وَ مُتَفَرِّقِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(1)
چهارم: حدیثی است که در احتجاج نیز در همین توقیع از همان بزرگوار نقل می‌کند:
و سَألَ: إنَّ لبعضِ إِخوانِنَا مِمَّن نَعرِفُهُ ضَیعَة جَدیدَةً مَحدُودَةً لِضَیعَة خَرَابٍ للسُلطَانِ فِیَها حِصَّة، وَ أَکَرَتَه رُبمَا زَرَعوا حُدُودهَا وَ یُؤذِیِهم عُمَّالُ السُّلطَانِ وَ یَتَعَرّض فِی الکُلِّ مِن غَلاَّت ضَیعَة لَیسَ لَها قیمَة لخَرَابهَا، وَإنَّمَا هیَ بَایرَة مُنذُ عِشرِینَ سَنَة، وَهوَ متحرّج عَن شِرَائِهَا؛ لأنَّهُ یُقَالُ: إنَّ هَذِهِ الحِصَّة مِن هَذِهِ الضِّیعَة کَانَت قُبِضَت عَنِ الوَقف قَدیمَاً للُّسلطَانِ، فإن جَازَ شِرَائَهَا مِنَ الُّسلطَانِ وَ کَانَ صَوابَاً کَانَ ذَلِکَ صَلاحاً لَهُ وَعمَارَةً لِضَیعَتِهِ وَأَنَّه یَزرَع هَذِهِ الحِصَّةَ مِن القَریَة البَایرَةِ بِفَضلِ مَاءِ ضَیعَتِهِ العَامِرَةِ وَیَنحَسِم عَنه طَمَع أَولِیَاء السُّلطَانِ، وَإِن لَم یَجُز ذَلِکَ عَمِلَ بِمَا تَأمُرُ بِهِ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَی.
فَأَجَابَ: الضَّیعَة لایَجُوزُ ابتِیَاعَهَا إلاّ مِن مَالِکِهَا وَ رِضَاً مِنهُ. (2)
پنجم: حدیثی است که شیخ و صدوق- علیهما الرحمه- به اسناد خود از محمّد بن


1- ر. ک: احتجاج طبرسی، ج 2، ص 312؛ وسائل‌الشیعه، ج 19، ص 192، باب 6 از کتاب الوقوف، ح 9، حدیث در وسایل چنین است: «أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الاحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) خَبَر مَأْثُور إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی قَوْمٍ بِأَعْیَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَی بَیْعِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یُشْتَرَی مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی الْبَیْعِ أَمْ لا یَجُوزُ إِلا أَنْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی لا یَجُوزُ بَیْعُهُ فَأَجَابَ (ع) إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ وَ إِذَا کَانَ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَبِعْ کُلُّ قَوْمٍ مَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ مُجْتَمِعِینَ وَ مُتَفَرِّقِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ، وَ ظَاهِرُ الْجَوَابِ هُنَا عَدَمُ تَأْبِیدِ الْوَقْفِ فَیَرْجِعُ وَصِیَّةً أَوْ مِیرَاثاً لِمَا یَأْتِی».

2- ر. ک: احتجاج طبرسی، ج 2، ص 308.

ص: 636
علی بن محبوب از محمّد بن فرج از علی بن معبد روایت نموده‌اند:
قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِینَ وَ بَنَاتٍ، وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَیْهِمْ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ هُوَ حُرّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِینَ، فَهَلْ یَجُوزُ لِهَؤُلاءِ الْوَرَثَةِ بَیْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا کَانَ عَلَی مَا وَصَفْتُهُ لَکَ؟ فَکَتَبَ: لا یَبِیعُهُ إِلَی مِیقَاتٍ شَرَطَهُ إِلا أَنْ یَکُونُوا مُضْطَرِّینَ إِلَی ذَلِکَ فَهُوَ جَائِز لَهُمْ.
(1)
ششم: حدیثی است که شیخ صدوق- علیه الرحمه- در فقیه از محمّد بن عیسی عبیدی روایت نموده که نوشت احمد بن حمزه به سوی أبی الحسن (ع):
مَدبّر وقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَیْهِ دَیْن لا یَفِی مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ؟ فَکَتَبَ (ع): یُبَاعُ وَقْفُهُ فِی الدَّیْنِ (2).


1- ر. ک: تهذیب، ج 9، ص 138، ح 581؛ من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 245، ح 5580؛ وسائل‌الشیعه، ج 19، ص 192. حدیث در وسایل چنین است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ:
کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِینَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَیْهِمْ عَشْرَ سِنِینَ ثُم هُوَ حُرّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِینَ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَؤُلاءِ الْوَرَثَةِ بَیْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا کَانَ عَلَی مَا وَصَفْتُهُ لَکَ فَکَتَبَ لا یَبِیعُهُ إِلَی مِیقَاتٍ شَرَطَهُ إِلاّ أَنْ یَکُونُوا مُضْطَرِّینَ إِلَی ذَلِکَ فَهُوَ جَائِز لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: ظَاهِرُ السّؤَالِ أَنَّ الْمُوصِیَ بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِینَ لَمْ یُخَلِّفْ غَیْرَهُ وَ عَلَی هَذَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ لا یُجِیزَ الْوَصِیَّةَ وَ یَبِیعَ الثُّلُثَیْنِ مِنْهُ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ بَیْعِ خِدْمَةِ تِلْکَ الْمُدَّةِ عَلَی أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِکَ الْعَیْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ.»
2- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 189- 190، باب 6، کتاب الوقوف، ح 71. و نصّ حدیث در وسایل چنین است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَهُ کَتَبَ إِلَیْهِ: مَدِین أوقفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَیْهِ دَیْن لَا یَفِی مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ. فَکَتَبَ (ع):
یُبَاعُ وَقْفُهُ فِی الدَّیْنِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ قَالَ: کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ (ع) وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
سپس حر عاملی فرمود: أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْمَدِینِ مَحْجُوراً عَلَیْهِ.
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «مُدَبَّر وُقِفَ ...» وَ عَلَی هَذَا فَلَا إِشْکَالَ، وَ الْوَقْفُ حِینَئِذٍ بِمَعْنَی الْوَصِیَّةِ؛ فَإِنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّة؛ لِمَا یَأْتِی.

ص: 637
و از اکثر نسخ تهذیب «مدین» به یاء دو نقطه تحتانیّه و نون در آخر نقل شده.
(1)
این تمام احادیثی است که در این باب به آن بر خوردیم و عمده در این باب دو خبر اوّل است، که محطّ نظر علما است، و از اختلاف افهام از حدیث اوّل، اقوال مختلف شده و انصاف این است که خروج از اصالت عدم صحت بیع وقف به مجرد این اخبار در غایت اشکال است؛ به جهت کثرت مناقشات و ضعف دلالت هر یک:
امّا اوّل پس چند مناقشه در آن می رود:
اول: در سند آن چون مکاتبه است و ایمن از تزویر در آن نیستیم، و با این حال مکافی با اصل و عمومات ونصوص معتضده به اجماعات محکیه ووقوف صادره از ائمه (ع) و غیر اینها، که در اصالت عدم جواز بیع وقف ذکر شد نیست، پس قابل تخصیص آنها نیست.
فان قیل: بعد از ملاحظه صحت سند آن و دعوای شهرت که در لمعه (2) موافق مضمون آن کرده بلکه دعوای اجماع انتصار (3) و ظاهر مبسوط (4) و غنیه (5) مکافی اصل


1- ر. ک: تهذیب، ج 9، ص 138، ح 579.

2- ر. ک: لمعه (الروضة البهیّه)، ج 3، ص 254.

3- ر. ک: انتصار، ص 469.

4- ر. ک: مبسوط، ج 2، ص 344.

5- ر. ک: غنیه، ص 298.

ص: 638
مذکور می‌شود.
قلت: با اغماض از دعوای ابن ادریس اجماع بر خلاف
(1) و از مخالفت اساطین قدماء مثل ابن جنید و ابن ادریس و سلار و ابو الصلاح و فخر المحققین و خود شهید- که مدعی شهرت است و تقویت قول ابن ادریس را نموده، و جماعتی که دعوای قطع نموده‌اند، و قطع به عدم جواز بیع وقف در مؤبّد نموده- می گوییم: کلمات علما بر وتیره واحده نیست، بلکه این مضمون که شهید نقل شهرت بر آن نموده، قبل از آن، کسی قائل به آن نشده، اگر چه قریب به آن را گفته‌اند.
حاصل آن که شهرت اگر معلوم العدم نباشد لا محاله معلوم الوقوع نیست، و اگر هم باشد، سند ایشان در فهم روایت بر چیزی است که ضعف آن ظاهر خواهد شد.
و ادعای اجماع علمای ثلاثه، مورد آن خلاف مورد شهرت شهید و ابن ادریس است، رجوع به کلام ایشان بنما حقیقت معلوم می‌شود.
بلی، می‌توان گفت: چون اختلاف اقوال ناشی از اختلاف افهام ایشان در معنی روایت شده، پس همه متفق اند در اعتماد بر این روایت، و این قدر کفایت در اعتبار آن می‌کنند، لکن این مطلب در عهده بلوغ معتمدین است و بر حد شهرت، و بر فرض تسلیم، در مکافئه با اصل سابق نیز غایت اشکال است مگر این که قائل شویم: در عام و خاص مطلق مکافئه شرط نیست، چنانچه اظهر در نظر حقیر این است، بلکه اگر به نظر انصاف بنگریم، اگر قوت در سمت (2) این روایت نباشد، نظر به اعتضاد به شهرت و اجماعات منقوله ولو فی الجمله، و به سایر روایات و اعتضاد به اطلاقات بیع و عمومات وفاء به عقود، و این که عمومی در طرف مقابل نیست به جز اجماعات که دلیل


1- ر. ک: سرائر، ج 2، ص 399.

2- یعنی در جهت.

ص: 639
لبّی هستند، و اصول که معارض به دلیل اجتهادی نمی شوند، لا محاله مکافئه نخواهد بود، پس قابل تخصیص اصل نیست.
دوم: مناقشه در دلالت او است نظر به ظاهر سوق حدیث، چه صدر او، چه ذیل آن، و آن این است که: وقف مذکور به قبض موقوف علیه نیامده و لزوم نیافته چنانچه محقق مجلسی و شیخ حر عاملی احتمال داده‌اند، و از فخر المحققین نقل شده که تنبیه بر این معنی کرده
(1) و محقق بهبهانی اختیار این وجه نموده و صاحب ریاض از بعض افاضل تعیین این وجه و منع غیر آن را نقل کرده (2)، وعلامه طباطبایی و صاحب جواهر (3) نیز چنین فهمیده اند، چنانچه ظاهر سوق شهادت می‌دهد؛ به علاوه سه وجه دیگر نیز احتمال دارد:
اول: آن که صدر حدیث قطعاً محمول بر عدم قبض است چه فرض سؤال، عدم علم امام است به اصل وقف، و چه جای وقوع قبض از آن و امر او به بیع مستلزم قبض نیست، بلکه دلالت بر قبول هم که شرط تحقق وقف است ندارد، و مجرّد امر به بیع شاید به جهت قبول از راه دیگر باشد، یا به جهت آن که خمس مال خود امام بوده و وقف آن باطل است به جهت آن که وقف بر نفس مالک صحیح نیست، یا به جهت فضولی بودن آن، و بطلان آن به جهت آن که وقف محمول بر ایقاف است یعنی واداشتن ملک به جهت آن که بعد وقف بشود، یا نحو این‌ها. و چون وقف بر امام و سایرین به یک صیغه واقع شده- چنانچه ظاهر سؤال این است- پس هر محملی که در صدر می‌گوییم در ذیل نیز همان محمل باید مقرر بشود.


1- ر. ک: ایضاح الفوائد، ج 2، ص 392.

2- ر. ک: ریاض المسائل، ج 9، ص 349.

3- ر. ک: جواهر الکلام، ج 22، ص 358.

ص: 640
دوم: قوله: «یدفع إلی کل انسان حقه» صریح در این مطلب است.
سوم: امر امام (ع) را به بیع و حال آن که اگر وقف باشد بیع وظیفه موقوف علیه است نه واقف، و ظاهراً اطلاقی نباشد چنانچه یافتی از عبایر علما که متفق الکلمه‌اند بر این مطلب، و ذکر اختلاف موقوف علیهم مستلزم قبض ایشان نیست؛ چه شاید مراد مسائل از اختلاف ایشان تباین طبیعت و عداوت ایشان باشد که منشأ اختلاف است بر فرض قبض، نه تحقق آن به سبب امر دیگر که مورث اختلاف در ملک وقف بشود تقدیراً، پس چاره نیست از این که یا وقف را حمل بر حبس کنند که عین موقوفه ملک واقف باشد و اختیار بیع دست او باشد، یا بر وقف عدم قبض و احتمال توکیل واقف از قِبَل موقوف علیهم در غایت خفت
(1) است، و بر فرض تساوی با سایر احتمالات، حدیث مجمل خواهد بود و از استدلال ساقط خواهد شد.
و احتمال وصیت هم در وقف می رود چنانچه صاحب وسایل اختیار این وجه را کرده (2) مستند به این که در اخبار بسیار، وقف استعمال در وصیت شده، و احتمال حبس در نظر قاصر اقرب است.
سوم: آن که صدر حدیث از حجیت ساقط است، نظر به این که جواز بیع در آن خلاف اجماع است؛ زیرا که داخل در هیچ یک از صور مجوزۀ بیع نیست، و اختلاف مذکور در ذیل حدیث مجوّز بیع وقف مذکور در صدر نیست، نظر به این که دو وقف است هر چند به یک صیغه خوانده شده. و این اگر چه باعث خروج ذیل از حجیت نیست لکن باعث ضعف آن می‌شود، و آن را از مکافئه اصل و عمومات ادله عدم صحت بیع می‌اندازد، خصوص با ملاحظه ضعف دلالت چنانچه معلوم شد.
چهارم: این حدیث با حدیث ثانی معارض است به عموم و خصوص من وجه؛


1- عبارت نسخه به همین صورت است که در آن ابهام به چشم می‌خورد.

2- ر. ک: وسایل، ج 19، ص 181، ذیل ح 6.

ص: 641
زیرا که معتبر در تجویز فقر موقوف علیهم با رضای همه و خیریّت بیع است، خواه اختلاف بشود میان ایشان یا نشود، و در این حدیث معتبر اختلاف است، خواه فقر و رضا و خیریّت بیع باشد یا نباشد. ماده تعارض، صورت اختلاف و عدم فقر، و عکس است، و چون مرجح معتبری با احدهما نیست پس باید تساقط نمایند و رجوع به اصل بقای وقف بر وقفیت می‌شود. بلی هرگاه اختلاف با فقر جمع شود رضای کل و اصلحیّت بیع این فرد متّفق علیه بین الروایتین است.
پنجم: بر فرض تمامیت، حدیث ظاهر در منقطع است نه مؤبّد؛ چنانچه صدوق و دیگران فهمیده‌اند
(1)، نظر به این که ذکر اعقاب را نکرده به هیچ وجه، و فرض سؤال و جواب هم اختصاص به واقعۀ خاصه است، عمومی در آن متصوّر نیست، پس استدلال نمودن به عموم این حدیث نسبت به مؤبّد چنانچه صاحب کفایه توهّم کرده بی وجه است.
و اما حدیث دوم: پس در آن نیز چند مناقشه می‌رود:
اول: در سند آن که جعفر بن حنّان است، محقق در نکت النهایه و شهید در مسالک و جمعی دیگر مثل شیخ و صاحب حاوی نسبت وقف به آن داده‌اند (2)، و در وجیزه او را تضعیف نموده، و کسی مدحی از او نکرده، و جابر معتبری هم در آن نیست، مگر یکی از سه امر که توهم می‌شود:
اول: تکیه فحول علما بر او.
دوم: اعتضاد به دعوای اجماع که از انتصار و غنیه (3) و مبسوط (4) ظاهر می‌شود.


1- ر. ک: من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 241، ذیل حدیث 5575.

2- ر. ک: رجال شیخ، ص 334، شماره 4967.

3- ر. ک: انتصار، ص 469؛ غنیه، ص 298.

4- ر. ک: مبسوط، ج 3، ص 300.

ص: 642
سوم: اشتمال سند قبل از آن بر حسن بن محبوب از علی بن رئاب از جعفر بن حنّان، و او «ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه» است.
جواب از اول: آن که:
اوّلاً، معلوم نیست که اعتماد همه فحول علما بر این حدیث باشد، بلکه جمعی این حدیث را در حبس ذکر نموده اند، و جمعی از ایشان کسانی هستند که عمل به خبر واحد نمی‌کنند مثل سیدین و ابن براج و امثالهم، و دلیل ایشان بعضی از امور اعتباریه است که تنبیه بر آن خواهد شد، و در عبایر ایشان اشاره به آن شده.
و ثانیاً، مجرّد اعتماد تا سر حدّ شهرت عظیمه نرسد جابر حدیث نمی‌شود.
و ثالثاً، عبایر ایشان به حسب تأدیه مختلف است، بعضی ضرورت شدیده را اعتبار نموده اند مثل سید و مفید و اضرابهما، و برخی حاجت عظیمه شدیده با اصلحیّت بیع و خلف را اعتبار نموده‌اند، و جمعی غیر از این، چنانچه در تأمل در عبایر ظاهر می‌شود، پس مجرّد مضمون حدیث معلوم الانجبار نیست.
وجواب دوم:
اوّلا، معارضه به اجماع ابن ادریس است صریحاً
(1)، و صدوق و سلاّر و ابو الصلاح و سیوری و شهید در روضه، بر عدم جواز بیع مؤبّد ظاهراً.
و ثانیاً، اجماع سیّد در صورت ضرورت شدیده است، نه مجرّد فقر، واجماع ابن زهره در ضرورت شدیده با فقر وخوف خراب مجتمعاً، واجماع مبسوط در صورت حاجت شدیده با عدم قدرت بر پا داشتن وقف است، وآن دخلی به مضمون این خبر ندارد.
و ثالثاً، اجماع منقول جابر روایت ضعیفه نمی‌شود؛ زیرا که جابر شهرت عظیمه


1- ر. ک: سرائر، ج 3، ص 153.

ص: 643
است که معلوم نیست، واجماع منقول- بنا بر آن-، معاضد روایت است، وآن بنا بر ظنون مطلقه است ودعوای حصول ظنّ، چنانچه مختار ما است.
و بالجمله: تعویل بر این روایت در تخصیص عمومات واصول عظیمه سابقه در غایت اشکال است، و در جواهر این خبر را نیز مکاتبه شمرده وتضعیف نموده وآن معلوم نیست؛ زیرا که ظاهر خبر در استبصار وفقیه سماع است، و بر فرض ثبوت، وجهی دیگر بر ضعف خبر خواهد بود.
وجواب سوم:
اوّلاً، آن که بعضی از علمای رجال به جای «حسن بن محبوب»، «حسن بن علی بن فضال» را ذکر نموده اند، پس معلوم نیست که ابن محبوب از اصحاب اجماع باشد تا جابر ضعف خبر باشد.
و ثانیاً، آن که در افاده این عبارت وثاقت مجرد صاحب اجماع را، یا کلّ رجالی که سابق بر او هستند، یا مجرّد اعتبار حدیث را فی الجمله، اقوال بسیار است، و در کتب درایه مذکور است، اقوی قول اخیر است؛ نظر به ظاهر فهم اهل عرف، و این که می بینیم محمّد بن ابی عمیر و غیره که از اصحاب اجماع اند از خلاف مذهب حدیث بسیار نقل می‌کنند، پس چاره نیست مگر حمل عبارت را بر تصحیح به طریق قدما که مظنون الصدور بودن حدیث باشد، فبناءً علیه مقتضای منطوق آیۀ نبأ عدم تعویل به چنین خبری است بدون تبیّن، نظر به این که فسقی اعظم از عدم ایمان نیست، و در اکتفا به تبیّن ظنّی اشکال است، اقوی عدم اعتماد بر او است؛ نظر به ظهور تبیّن و تثبّت علمی.
و بر فرض تسلیم اجماع مذکور، زیاده از ظن به صدق مضمون خبر حاصل نمی‌شود، پس اعتماد بر آن جایز نیست، خصوصاً در تخصیص عمومات کذائیّه.
و ثالثاً، اعتماد بر این اجماع نیز مشکل است مگر به حجیت ظنون مطلقه، نظر به
ص: 644
این که این اجماع مصطلح نیست؛ زیرا که اتفاقی که کاشف از قول معصوم باشد در این مقام معلوم نیست، بلکه دور نیست که موقع آن نباشد، و ظاهراً از قبیل امارات رجالیه است که مبنای آن بر ظنون مطلقه است، و تکیه بر آن در تخصیص اصل و عمومات معتضده به شهرت عظیمه و اجماعات محکیه و ادله اعتباریه در غایت اشکال است، و ادعای آن که ظنون رجالیه مثل ظنون لفظیه از ظنون خاصه ثابته به اجماع و سیره علما [باشد] ممنوع است و بر مدعی است اثبات.
و همچنین اگر اجماع را بر معنی مصطلح حمل کنیم؛ زیرا که زائد از اجماع منقول نیست، و بر فرض حجیّت نیز مبنای آن بر ظنون مطلقه است.
مناقشه دوم: در دلالت حدیث است به چند وجه:
الاوّل: نظر به این که وقف را غلّه قرار داده و آن منافع ملک مزروع است. قال فی المجمع:
الغلّة: الدخل الذی یحصل من الزرع و التمر و اللبن و الاجارة و البناء و نحو ذلک، و جمعها «الغلات» و أغلّت الضیاع. و فلان یغلّ علی عیاله أی‌یأتیهم بالغلّة.
(1)
و وقف تعلّق به عین می‌گیرد نه منافع؛ زیرا که او تحبیس عین و تسبیل ثمره است، پس باید حمل نمود وقف را بر وصیت، چنانچه شیخ حر عاملی- علیه الرحمه- در وسایل کرده (2) و علامه مجلسی نیز احتمال داده، و جمعی دیگر متابعت او نموده. و حمل غلّه بر نفس عین که غله از او بر داشته می‌شود اولی از حمل وقف بر وصیت نیست، بلکه ثانی اظهر است؛ نظر به کثرت استعمال وقف در وصیت در اخبار؛


1- ر. ک: مجمع البحرین، ج 3، ص 326 (غلل).

2- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 181، ذیل حدیث 6.

ص: 645
چنانچه شیخ حر در وسایل تصریح نموده بر این
(1).
و الثانی: قول او که می‌گوید: «وَ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَة بِثَلاثمائَةِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ.» چه وصیّت ظاهر در تملیک شی‌ء است که متعلق به ما بعد موت باشد، و این منافات با وقفیّت عین دارد بر قرابت ابوین؛ زیرا که او منجّز است و به مجرد وقوع وقف تصرّف رافع از او ساقط می‌شود، پس وصیّت به او ممضی و نافذ نیست، پس ظاهر او خلاف اجماع است، و از صحت ساقط است، پس باید وقف را حمل بر وصیّت نموده یا بر حبس، چنانچه جمعی از علما مثل محقق و غیره به این حدیث استدلال نموده‌اند که وقف منقطع الاخر رجوع به حبس می‌کند، و بعد از موت منتقل به ورثه واقف می‌شود نه موقوف علیه، چنانچه دلالت می‌کند تخصیص جواز بیع را به ورثه از قرابت میّت.
و احتمال بعید می‌رود که مراد از وصیت شرط ضمن العقد باشد در وقف.
و بالجمله، حدیث باید از ظاهر خود صرف بشود نظر به مخالفت او اجماع را.
و الثالث: قوله: «فللورثة من قرابته أن یبیعوا ... الخ» زیرا که تخصیص بیع را به ورثۀ واقف که از موقوف علیهم باشند یعنی اقربای ابوین بنابر وقفیت بی معنی است، با نظر به این که عین موقوفه بنا بر اقوی در وقف خاص منتقل به موقوف علیه می شود پس تخصیص به ورثۀ واقف بی معنی است، مگر آن که وقف را حمل بر حبس کنیم، که عین بر ملکیت واقف باقی است و بعد از موت، مال ورثۀ او باشد، چنانچه مفهوم شد.
و الرابع: این که بر فرض تمامیت حدیث ظاهر در منقطع، بلکه صریح در او است، نظر به این که ذکر اعقاب را نکرده، و ارسال وقف را «إلی أن یرث اللّه الأرض» نکرده، و از این جهت در ذیل جز حکم به رجوع ملک به ورثه واقف نموده چنانچه


1- ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19، ص 181.

ص: 646
یافتی، به علاوه آن که در صحت بیع شرط رضای کل را نموده، و در مؤبّد رضای جمیع طبقات متصوّر نیست، نظر به عدم اجتماع در وجود.
و اگر گفته شود: موقوف علیه مطلق قرابت است و ارسال طبقات لاحقه هم هست.
جواب می‌گوییم:
1. علاوه بر آن که خلاف ظاهر خبر است، پس باید رجوع به وقف عام بشود نه مؤبّد، چه مطلق قرابت نیز در معرض انقراض است، پس «إلی أن یرث اللّه الأرض» وقف نخواهد بود، پس مؤبّد نیست.
و وقف عام هم نیز مشکل می‌شود؛ نظر به این که در وقف عام تقسیم و بسط لازم نیست، و وراثت از برای بطون لاحقه متصوّر نیست، و حال آن که در حدیث می فرماید: «ثُم یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ یَتَوَارَثُونَ» و این دلالت بر وقف خاص دارد، فتدبر.
2. و ایضاً لازم که وقف عام نیز جایز باشد بیع او، و او خلاف اجماع است.
مناقشه سوم: در معارضه او است با خبر اوّل به عموم و خصوص من وجه در صورت حصول فقر موقوف علیهم، و خیریّت بیع با رضای همه به او، و عدم اختلاف، و با تساقط و عدم مرجّح مرجع اصالت عدم صحت بیع وقف است، و ترجیح خبر اوّل به صحت سند و دعوای شهرت معارض است به مکاتبه بودن آن، دون این مورد [که در] دعوای شهرت هر دو شریک اند.
مناقشه چهارم: معارضه مفهوم قول او: «إِذَا رَضُوا کُلُّهُمْ» با حدیث توقیع که می‌فرماید: «فَلْیَبِعْ کُلُّ قَوْمٍ مَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ مُجْتَمِعِینَ وَ مُتَفَرِّقِینَ» به تباین؛ نظر به این که مفهوم این حدیث مقتضی عدم جواز بیع است در صورت عدم رضای جمیع، به خلاف توقیع.
ص: 647
و ادعای این که این اشتراط رضای همه در این حدیث در بیع جمیع ملک است نه ابعاض او، به خلاف توقیع، مدفوع است به علاوه بر اطلاق اشتراط- به این که خلاف ظاهر سوق حدیث است.
و اگر توهم بشود اعمّیت مفهوم این حدیث نظر به این که در منطوق شرط کرده مقارنت رضای همه را با خیریّت بیع، و مفهوم آن اعم است؛ نظر به این که رفع مرکب به رفع احد جزئین می‌شود، و حدیث توقیع اخص است؛ نظر به دلالت بر صحت در خصوص رضای بعض، پس تخصیص می‌دهیم مفهوم این حدیث [را] به منطوق توقیع.
جواب می‌گوییم:
اوّلاً، منع می‌کنیم اعتبار مقارنت رضای جمیع را با خیریّت به طریق ترکیب، بلکه ظاهر عطف استقلال هر یک از دو شرط است در صحت بیع، پس مفهوم آن اعم نخواهد بود.
و ثانیاً، بر فرض تسلیم می‌گوییم: حدیث توقیع نیز به یک اعتبار اعم است، چه اعم است از آن که با فقر باشد یا بدون فقر، در بیع اصلح باشد یا نه، به خلاف اوّل که اختصاص به صورت فقر و خیریّت بیع دارد، پس معارضه به عموم من وجه راجح می‌شود، و با تساقط رجوع به اصل عدم بیع می‌شود و اگر گویند: اعتبار فقر در این حدیث در سؤال شده نه جواب، و دو حدیث توقیع چون در سیاق بیان خبر مأثور از امام جعفر صادق (ع) شده، و او اعتبار اصلحیّت بیع را نموده، پس حدیثین مساوی می‌شود، جواب می‌گوییم: لفظ «نعم» در جواب سؤال در حدیث اوّل دالّ بر اعتبار آنچه در سؤال ذکر شده هست، و اما حدیث توقیع دخلی به فرموده امام جعفر صادق (ع) ندارد؛ نظر به این که متون او شهادت بر این می‌دهد که آن بزرگوار در مقام تأسیس قاعده کلیه است، فتدبر.
مخفی نماند از آنچه ذکر شد تا به حال معلوم شد که حدیث، بر فرض تمامیت،
ص: 648
بیش از جواز در صورت فقر با خیریّت بیع و رضای همه افاده نمی کند، پس مطلق فقر کفایت نمی‌کند، و بیع بعضی دون رضای دیگران نیز کفایت نمی‌کند، فتدبّر.
و اما حدیث ثالث: پس در آن نیز چند مناقشه می‌رود:
اول: در سند او نظر به مکاتبه بودن و حذف سند را در احتجاج قبل از حمیری، و عدم معلومیت حال او در مدح و قدح او نهایت جابری که ممکن است از برای او، ضمان صاحب احتجاج در اوّل کتاب این که ذکر نکند در او مگر آنچه را که مجمع علیه باشد یا مشهور اهل سیر و تواریخ، از این جهت سند او را ذکر کرده. و این ادعا بر فرض تسلیم او، و بقای بر او تا آخر کتاب، با وجود آن که معلوم نیست، اگر معلوم الخلاف نباشد، چه بسیار از اخباری که در او ذکر می‌شود بیش از اخبار آحاد نیست، بیش از افاده مدح یکی از علمای رجال و تصحیحات ایشان بعضی اخبار را نمی کند، و به مجرد این تخصیص عمومات و اصول و قواعد مسلّمه را دادن خالی از اشکال نیست، چه مبنی بر حال، نیز بر اجتهاد است، و هر کس متعبّد به ترجیح و اجتهاد خود است، نه تقلید غیر، و این واضح است.
دوّم: آن که مبنا، استدلال به آن حدیث منقول از حضرت امام صادق (ع) است که در سؤال ذکر شده، یا به توقیع حضرت قائم- ارواحنا فداه- است.
اما اول: علاوه بر ارسال و عدم معلومیّت تقریر امام (ع)، نظر به اعراض از ظاهر سؤال و تغییر جواب را از رؤوس سؤال، ظاهر او خلاف اجماع است؛ زیرا که تجویز بیع در صورت اجتماع همه اهل وقف بر او داخل در هیچ یک از صور مجوّزه نیست، و تخصیص دادن به دو حدیث سابق با وجود آن که نسبت به صحیح ابن مهزیار عموم من وجه است، فرع مکافئه مفقوده در مقام است. به علاوه منافی توقیع حضرت قائم است که حاکم بر او است.
ص: 649
و ایضاً بیش از جواز در صورت وقف منقطع را نمی‌رساند، چنانچه ظاهر است، و مجرد ذکر اعقاب کفایت در تأبید نمی‌کند تا ارسال «إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها»، چه ظاهر از اعقاب، طبقه ثانیه است، و بر فرض شمول بر جمیع طبقات لاحقه چون در معرض انقراض‌اند از منقطع بودن بیرون نمی‌رود، پس لابد باید یک تأویلی و خلاف ظاهری در آن مرتکب شد، از حمل بر حبس یا وصیت یا نحو این ها.
و اما ثانی: پس دور نیست که وقف بر امام مسلمین کنایه باشد از وقف مؤبّد، چنانچه ادعای ظهور او را نمودند در جواهر الکلام؛ نظر به این که مراد از امام مسلمین داخل منقطع چه در معرض انقراض و انقطاع هستند، و ظاهر او خلاف اجماع و معارض با اخبار سابقه است، با وجود آن که معنی «مَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ» ظاهر در منع بیع اصل عین است، چه قدرت بر بیع او شرعاً نظر به اصل و عمومات وقف و مفهوم اصل وقف حاصل نیست، پس لابد باید حمل نمود بیع را بر صلح قدر استحقاق از منافع عین موقوفه و نحو اینها، و تخصیص دادن او را به اخبار سابقه با وجود آن که معارضه با حدیث ثانی که اعتبار رضای همه را نموده به طریق تباین موقوف به مکافئه است، که مفقود است در این مقام؛ نظر به انجبار اخبار سابقه به عمل جمعی از اصحاب، و رجحان این حدیث نظر به احدثیّت وغیر ذلک، علاوه بر آن که یافتی اخبار سابقه غیر تامّ الدلاله بودند.
سوم: معارضه به اخبار سابقه به نحوی که اشاره به انها شد ... الی غیر ذلک، ودر مستند نیز مناقشه در این حدیث نموده به این که دلالت ندارد به آن که هر چه را قادر بر بیع او هستند جایز است بیع او، بلکه مراد بیان حکم اجتماع و افتراق است، و موضع دلالت را صدر حدیث که مأثور از حضرت صادق است گرفته؛ نظر به تقریر حضرت قائم
(1) و ضعف او ظاهر است؛ زیرا قول او که می فرماید: «فَلْیَبِعْ کُلُّ قَوْمٍ مَا


1- ر. ک: احتجاج طبرسی، ج 2، ص 313.

ص: 650
یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ» صریح در تجویز بیع مقدور البیع [است] نهایت اجمال در «مَا یَقْدِرُونَ» است.
و اما تقریر حضرت خبر مروی از حضرت صادق را معلوم نیست، بلکه عدول حضرت از جواب به روش سؤال دور نیست ظاهر در خلاف باشد، فتدبّر.
اما حدیث چهارم: پس علاوه بر آنچه ذکر [شد] از ضعف سند، ضعیف است دلالت آن به آن که ظاهر سؤال آن است که چون معلوم نیست ملکیت سلطان، آیا جایز است خریدن از او با این حالت؟ نه این که سؤال از شراء وقف، از این جهت عدول نمودند در جواب فرمودند:
یا شراء ملک از مالک یا به اذن و اجازه او باشد. و بر فرض تسلیم، آن اشکالی که در سابق می رفت- از مخالفت ظاهر آن با اجماع و معارضه با سایر اخبار و عدم مکافئه با اصل و عمومات- در این جا نیز می رود، علاوه بر آن که احدی استدلال به این حدیث نکرده، با وجود آن که این حدیث با حدیث سابق در یک توقیع است- ظاهراً، و این نیز از اقوای موهنات است.
و اما حدیث پنجم: پس با قطع نظر از اضمار و عدم توثیق علی بن معبد در رجال، اگر چه خالی از مدحی نیست، مناقشه می‌شود در دلالت آن به این که: وقف محمول بر حبس است؛ نظر به توقیت به ده سال، و وقف موقّت نمی شود، یا بر وصیت، و علی أی‌حال بیع آن درصورت مفروضه جایز است.
و اما حدیث ششم: با قطع نظر از سند نیز محمول بر وصیت یا وقف منجّز است در مرض الموت با استغراق دین، و آن از مورد مسأله خارج است؛ نظر به عدم نفوذ وصیت و عدم صحت وقف، بلکه مطلق منجّزات در چنین صورتی، فتدبّر، با إغماض از قصور معارضه از اخبار سابقه به وجوه عدیده.
این بود مدارک مسأله وقف، و دیگر مدرکی نیست، و از این جا معلوم شد که بر
ص: 651
فرض جواز بیع وقف، خریدن وقفی دیگر از ثمن او لازم نیست، نظر به این که از اخبار چنین مستفاد نشد.

مقام چهارم: در تحقیق حق و ابطال باطل است

بدان که عمده ادلّه مجوّزین وقف دو خبر اوّل بود، و به جهت اختلاف ایشان در معنی آنها، اقوال ایشان نیز مختلف شده، و بعضی ادله دیگر ذکر [شده] در بیع وقف در صورت خرابی عین موقوفه، و بعضی دیگر هم ممکن است در بعضی صور دیگر، و حق آن است که در چند صورت بیع وقف جایز است نه از بابت اخبار، بلکه از وجوهی دیگر که اشاره می شود به آنها در ضمن هر یک از صور:
صورت اول: هر گاه بقاء بر وقفیت مؤدّی به خرابی وقف بشود و انطماس او بالکلیه، یا زوال عنوان وقف، مثل بستان و مسجد که مقصود از وقف، بستانیّت یا مسجدیّت باشد، خواه به جهت اختلاف شدید موقوف علیهم یا عدم تمکّن از قیام ایشان به عمارت وقف یا غیر از اینها باشد، به چند وجه [است]:
اول: آن که ابقاء وقف تضییع مال است، و آن حرام است بالاجماع و عمومات النهی عن الاسراف و التبذیر و نحوها، پس باید او را فروخت، پس منع شرعی از او برطرف می شود، و عموم ادلّه مشروعیت بیع، افاده صحت بیع را می‌کند.
و توهم این که این دلیل مستلزم وجوب بیع است، و او خلاف اجماع است، مدفوع است، اوّلا، به منع اجماع؛ چه احدی متعرّض این مسأله نشده تا این که استنباط اجماع بشود؛ چه غالب کلمات علما در بیان صحّت بیع و عدم صحّت است، نه وجوب و عدم وجوب.
و ثانیاً، بر فرض تسلیم، وجوب به اجماع دفع می شود و جواز باقی می ماند.
دوم: این که ابقاء وقف عبث است و تجویز عبث قبیح است بر شارع، پس جواز

ص: 652
بیع قوی است، چنانچه معلوم شد.
سوم: این که بیع آن محض احسان است، «مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ»
(1) و منع احسان بودن در صورت مفروضه نظر به اصالت منع بیع وقف مکابره است، چه شمول ادلّه منع بر صورت مفروضه، اوّل دعوی است، بلکه ممنوع است، چنانچه معلوم شد.
و ادعای عدم استلزام نفی سبیل بر صحت و لزوم بیع را، بعد از معلومیت اذن شارع بلکه واقف چنانچه معلوم شد، و شمول عمومات بیع بر مقام را، در غایت ضعف است.
به علاوه آن که عموم نفی سبیل مقتضی عدم ضمان مشتری و بایع است در اتلاف عین موقوفه و منافع او است.
و همچنین حرمت تصرف او را بیش از این از صحت بیع مطلوب نیست.
چهارم: معلومیّت اذن شاهد حال از واقف در بیع چنین صورتی مقتضی اذن شارع بیع و سایر انتقالات [است] و بالکلیه عمومات منع بیع وقف مرتفع می شود، و نظر به این که منع شارع ناظر به منع واقف است و با اذن او مجالی از برای منع شارع نیست و به این تقریر بسیاری از اشکالات که در مستند کرده رفع می شود.
و مؤیّد این وجوه است حدیث علی بن مهزیار.
تنبیهات
الاول: مدار در تأدیه به خراب آیا بر علم به او است یا مظنّه کفایت می کند؟ مقتضای اصل اول است، و ثانی هر گاه منجر به خوف بشود خالی از قوّت نیست.
ونظر به این که بنای واقف در ابتدا بر طمأنینه به انتفاع است، چنانچه در جواهر


1- توبه، آیۀ 91.

ص: 653
تصریح کرده، و بر فرض خوف، طمأنینه بر طرف می شود، و به علاوه وجود ضرر و الم مستلزم اذن در بیع است، فتدبّر.
الثانی: فرقی در جواز بیع در این صورت میان وقف عام و خاص و مؤبّد و منقطع نیست، لکن در مؤبّد احوط بلکه اقوی وجوب خرید ملک دیگر است و وقف نمودن بر مصرف مشخص این وقف از قِبَل واقف؛ نظر به ملاحظه وجوب تبعیّت غرض واقف مهما امکن، و بیش از این قدر اذن در جواز بیع از حال واقف معلوم نیست، فتدبّر.
الثالث: جواز بیع در این صورت مختص است به اقرب زمان به خرابی عین موقوفه، پس اگر بدانیم که چندی قابل بقا به نحو استقامت هست بیع جایز نیست، اقتصاراً فیما خالف الأصل علی موضع الضرورة.
صورت دوم: فقر شدید موقوف علیهم و ضرورت ملجئه با اصلحیّت بیع نسبت به حال ایشان نظر به اجماعات ظاهره از مبسوط و غنیه و انتصار، با دعوای شهرت که از کلام بعضی مستفاد می شود، و اذن شاهد حال واقف هر گاه معلوم باشد که وقف به جهت محض مصلحت موقوف علیهم است، و مؤیّد این است خبر جعفر بن حنّان اگر دلالت آن تمام نباشد، پس بناءَ علیه این صورت اختصاص به وقف منقطع دارد، نه مؤبّد، چه در مؤبّد ملاحظه اصلحیّت واقع منظور است که ابداً وقف بماند و ثواب آن آناً ف‌آناً عاید شود، نه مجرد مصلحت موقوف علیهم، و مجرد فقر بدون خیریّت بیع کافی نیست، بلکه دور نیست که قائلی هم نداشته باشد؛ چه اغلب ایشان مقیّد به ضرورت یا اصلحیّت نموده اند، و حدیث جعفر بن حنّان که مدرک ایشان است نیز مقیّد به خیریّت بیع و رضای همه است، فلاحظ و تأمّل.
صورت سوم: هر گاه وقف از وقفیت خارج شود به انهدام عین موقوفه یا به زوال منفعت آن یا به عدم انتفاع موقوف علیهم یا به بطلان غرض واقف از وقف و به عبارة
ص: 654
اخری: زوال احد مقوّمات اربعۀ وقف که در مقدمه رابعه اشاره شد با بعضی امثله و مناط در زوال و انهدام مقوّمات و ارکان، ملاحظۀ عنوان غرض واقف در خصوصیت عین موقوفه است، پس عبرت به زوال و نقصان فاحش در همان عنوان است، اگر چه عین باقی باشد در عنوان دیگر، و منفعتی دیگر غیر منفعت منظورۀ واقف در آن باشد، و ظاهراً شرط باشد عدم رجاء عود او به حال اوّل، یا عدم تمکّن از اقامه به قسم اوّل، پس در وقف مسجد هر گاه عنوان مجموع أبنیه من حیث الترکیب باشد عرصه از وقفیت خارج می شود، چنانچه بعضی تصریح کرده اند، و اگر نه چنین باشد عرصه بر وقفیت باقی خواهد بود، چنانچه مشهور است، اگر چه آنچه از میان رفته از وقفیت خارج می‌شود؛ نظر به این که عقد واحد نسبت به اجزای متعلق خود منحل به عقود متعدده می شود، و به بطلان بعضی باقی باطل نمی‌شود، چنانچه در تبعّض صفقه مقرر نمودیم.
و علی أیّ حال، دلیل بر جواز بیع در این صورت- بعد از ظهور اجماع و فحوای جمیع ادله که در صورت اوّل ذکر شد- آن است که بعد از خروج از وقفیت و عود عین موقوفه به ملکیت طلقه تامه مثل سایر املاک می‌شود، دلیلی بر منع بیع نمی‌ماند، چه منع مِن باب الوقفیّه بود و بعد از زوال او راهی بر منع آن نیست، و استصحاب را هم مجالی نیست؛ نظر به تغیّر موضوع.
و توهّم این که امور اربعه که مقوّم وقف است در ابتدای عمل شرط بودند، نه [در] استدامت، و کفایت می‌کند استصحاب حکم وقفیّت، ظاهر الفساد است، چه بقای وقف معنی ندارد الاّ آن که آنچه در اوّل حادث شده حکم به ثبات او بکنیم، و استصحاب حکم شی‌ء فرع بقای موضوع است، که معلوم الزوال است در این مقام.
مخفی نماند که یافتی مناط خروج از وقفیت، زوال همان عنوان منظور واقف است، پس اگر از حال واقف معلوم باشد اراده تأبید خصوص عین موقوفه و انتفاع از آن
ص: 655
به هر نحو که ممکن باشد، نمی توان به مجرد زوال یک منفعت عین یا زوال صورت ترکیبیّه با بقاء اجزاء و قابل انتفاع بودن آنها به قسم دیگر، حکم به خروج وقفیت یا جواز بیع نمود. پس هر گاه خود واقف تصریح نماید به تأبید به این که بگوید: «إلی أن یرث اللّه الأرض» یا این که بگوید: «لا یباع و لا یوهب» اصل در امثال این مقام عدم جواز بیع است، إلی أن یعلم من حاله که مادام الوقفیّه نباید این نحو تصرفات ناقله در آنها بشود، و در آن وقف لازم است فرو ریختن عین موقوفه و خریدن چیزی دیگر که مثل اوّل وقف باشد، تبعاً لغرض الواقف مهما أمکن. و اگر این نحو تشدید از وقف معلوم نشود به مقتضای اذن شاهد حال می‌توان آن را در سایر مصارف بِرّ صرف نمود.
باری تحقیق این مقالات محتاج به بسطی زاید از این است که مقام گنجایش آن را ندارد، و این قدر که در این مقام ذکر شد با آنچه در مقدمه اشاره به آن شد کافی است از برای خبیر ماهر، و ای بسا مجرد اصلحیّت کفایت می کند در جواز بیع؛ چنانچه از بعضی از اخبار سابقه مفهوم می شود و جمعی قائل به آن شده بلکه مختار ما در کتاب وقف این بوده یا نه؟ اشکال است.
دور نیست در وقف منقطع که معلوم باشد منظور واقف مجرد مصلحت بینی موقوف علیه بوده کفایت بکند، چنانچه در مؤبّد که معلوم باشد ملاحظه مصلحت خود واقف به جهت کثرت عوائد وقف بیع وقف و خریدن چیزی که ادرّ بر عوائد وقف باشد و اکثر ثواباً باشد و وقف نمودن، هر گاه اذن شاهد حال در آن باشد، موقوف علیهم هم جمیعاً راضی باشند، دور نیست جایز باشد، لیکن ملاحظه احتیاط مهما امکن اقرب به نجات است، فتدبّر.
و اما هر گاه موقوف علیهم از صفت استحقاق بیرون روند، دور نیست اقوی وجوب ابقاء وقف باشد به حال خود و صرف منافع آن را در سایر مصارف بِرّ نمودن،
ص: 656
الاقرب فالاقرب، اولی باشد.
و بالجمله، باید در هر موضع ملاحظه غرض واقف را نمود مهما امکن با رضای موقوف علیه و به تفاوت مقامات متفاوت می‌شود.
اگر گویند: مجرد رضای واقف کفایت نمی‌کند، چه او عین را از ملکیت خود خارج نمود و شارع حکم وقفیت که مانع از تصرفات است بر او نمود، پس مناط رخصت شارع است، جواب می‌گوییم: چون سند منع شارع وقفیت است، و او ناشی از عدم رضای واقف و عقد خاص او شده، پس منع شارع دایر مدار حصول غرض و عدم حصول او است، فتأمّل.

مقدمه سادسه: [عدم الحاق صلح به بیع]

آنچه از ادله سابقه تا به حال معلوم شد، جواز بیع و عدم جواز بیع بود، و آیا صلح نیز ملحق به بیع است یا نه؟ ندیدم کسی را که متعرّض آن شده باشد مگر بعض اجلّه معاصرین در اثنای صحبت اشکال می‌نمود؛ نظر به این که جمیع اخبار مجوّزه، به لفظ «بیع» وارد شده [است] امّا صلح و سایر وجوه انتقالات در تحت اصالت منع باقی است.
تحقیق مطلب آن است: اگر بیع وقف به جهت خروج از وقفیت باشد مثل حصیر بالی و بوریای بالیه و جذع منکسر و قِدر منکسر و هکذا، دور نیست نقل و انتقالات او به هر صیغۀ باشد جایز باشد؛ چه آن مثل سایر اعیان است در ملک طلق بودن، و آنچه مناط منع است در آن نیست تا داخل در تحت اصل باشد.
و اما اگر به جهت دیگر باشد که وقفیت باقی باشد مثل صورت فقر شدید که بالغ بر حدّ ضرورت باشد، اگر مناط جواز بیع، اخبار سابقه باشد، چنانچه ظاهر اکثر علما

ص: 657
است، الحاق صلح به بیع خالی از اشکال نیست؛ چه دلیل الحاق یکی از چند وجه می‌شود باشد:
یکی: عمومات صلح و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
و یکی: حمل نمودن لفظ «بیع» را در اخبار بر تمثیل و اراده مطلق وجوه ناقله.
و ثالث: به تنقیح المناط؛ نظر به آن که مناط منع وقفیت است، نه خصوص بیع و صلح.
و رابع: مفهوم علّت در صحیح ابن مهزیار که می‌فرماید: «فإنّه ربما جاء فیه تلف النفوس و الأموال» و مقتضای فهم عرفی از این کلام رفع این غائله است به هر نحو باشد.
خامس: اشملیت صلح نسبت به سایر عقود؛ چه متعلق او عین و منفعت و حقوق انتفاع می‌تواند بود، به خلاف بیع که مختص به نقل عین است، مؤیّد این است آن که تا به حال بر خورد نکردیم به موردی که بیع او جایز و صلح او جایز نباشد.
سادس: دلالت فحوای آنچه دلالت بر صحت بیع می کند بر جواز صلح نیز دلالت دارد، نظر به این که در صلح، بعضی امور مغتفر است که در بیع مغتفر نیست.
جواب از اول: آن که این عمومات بیش از مشروعیت اصل عقد صلح را افاده نمی‌کند، اما آیا فلان چیز قابل صلح هست یا نه؟ دخل به این عمومات ندارد، و وجوب وفای به عقد صلح بعدِ احراز ارکان است، از این جهت است که جمعی از معاصرین مثل استاد افخم و والد مفخّم
(1) و شیخ معاصر معظم منع از مصالحه حق الرجوع زوجه نموده‌اند، و با این کلام عمومات را جواب گفته‌اند. و اگر عقود را حمل بر عقود معهودۀ زمان خطاب بکنیم منع ابلغ خواهد بود.


1- مراد شیخ محمد علی آرانی است.

ص: 658
و از ثانی: به این که بر تمثیل و اراده مطلق وجوه انتقال مجاز است، بدون قرینه ارتکاب او غیر مجوّز است.
و از ثالث: بر فرض حجیت او، بنا بر قول به مطلق ظن، بیش از ظنی افاده نمی‌کند، و تخصیص دارد به اصول متقنه و عمومات محکمه سابقه را که نسبت به همه عقود علی السویّه بود، در غایت اشکال است؛ نظر به فقد مکافئه مشترطه و لو فی حمل العام المطلق علی الخاص کما هو المشهور، بل المتفق علیه ظاهراً إلاّ من نادر، خصوص با ملاحظۀ اختلاف صلح و بیع در بسیاری از احکام مثل ثبوت خیارات و شفعه در بیع دون صلح، و ثبوت ربا در بیع و اختلاف در صلح، و هکذا.
و بالجمله: مرجع این کلام به قیاس عین موقوفه است در صورت جواز بیع به ملک طلق، و او باطل است.
و از رابع: به آن که بیش از افادۀ وجوب، رفع امری که باعث اتلاف نفوس و اموال می‌شود، افاده نمی‌کند. و اما به چه نحو باید رفع بشود؟ دلیلی بر تعمیم نیست، و اطلاق این علت در مقام بیان حکم آخر است اگر اطلاق مناسب مقامی در آن فرض بشود و الاّ فلا، فلاحظ وتأمّل.
و از پنجم: اشملیت صلح از بیع نسبت به اصناف مستلزم اشملیت در خصوص اشخاص هر صنفی نیست؛ زیرا که کفایت نمی کند در اشملیت به این که در هر صنفی بعض اشخاص او جائز الصلح باشد. نمی بینی صلح حقوق جایز است با وجود آن که صلح حق الولایه و حق الزوجیه و حق التعلیم جایز نیست؟ و در صلح حق الرجعه و حق المضاجعه و حق النفقه خلاف است؟ و صلح قدر قسمت خود از منافع وقف جایز نیست؟ پس در تعمیم اشخاص محتاج به دلیل هستیم و او مفروض الانتفاء است.
و از ششم: به آن که آنچه مغتفر است در صلح- فی الجمله- جهالت است در
ص: 659
متعلّق او به چیز دیگر، پس علّت منع در این مقام اگر جهالت می بود بر فرض ثبوت بیع صلح به نحوی ثابت می شد، و چنین نیست، بلکه به جهت اموری دیگر است، از آن جمله عدم اذن واقف است وعدم رخصت شارع، و رخصت واذن در بیع که اعرف وجوه انتقال است مستلزم رخصت در صلح- که اصل تشریع او به جهت تشاجر است، و معلوم نیست معهودیت او در زمان شارع از برای نقل و انتقال اعیان، بلکه متداول لفظ «بیع» بوده- نیست.
و با این مطلب روشن شد قوّت منع صحت عقد صلح در این مقام، فتدبّر.
واما اگر مبنای تجویز بیع در این مقام فرار از اضاعه مال یا از عبث یا نفی سبیل از محسن
(1) یا نحو اینها باشد، جواز صلح قوتی دارد، و احوط- بلکه اولی- اقتصار بر لفظ است مطلقاً، فتدبّر.

مقدمه هفتم: [سفاهت موجب بطلان معامله]

از جمله مبطلات معامله سفهیّت است، و او معامله به ما دون ثمن المثل است به اضعاف مضاعف که از طریقه غالب عقلا خارج باشد، نه این که خود معامل سفیه باشد، زیرا که او داخل در عنوان دیگر است، بلکه مراد معامله به ما دون ثمن المثل است به اضعاف مضاعف با علم، و عدم انضمام غرض معتد به- غیر مقام محبات، که مقصود معامل بخشش به من یعامل معه باشد، مثل بیع وقف به جهت اضطرار به مادون ثمن المثل. و اگر بدون علم باشد داخل در غرر است، که او نیز از وجوه مفسده معامله است.
دلیل بر این مطلب- بعد از اجماع مصرّح به در کلام بعضی از مَهَرَه، و مستفاد از ظاهر کلام ایشان در بیع ما لا ینتفع به مثل الحشرات و غیرها عموم نهی است از اکل مال


1- توبه، آیۀ 91.

ص: 660
به باطل، با عدم مخرج، و اصالت فساد معامله.
و مبنای اصاله صحت: تداول این عقود است در زمان خطاب و امضای معصوم است او را. و معلوم نیست وقوع او در محضر معصوم تا ردع یا امضا [ی] او محقق نشود.
و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
(1) و «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» (2) و «الصلح جایز» (3) و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» (4) همه منصرف به فرد شایع و عقود متداولۀ زمن خطاب می‌شوند و این نحو معامله معهود نبوده، پس در تحت اصل فساد و عموم اکل مال به باطل و معقد وفاق علما باقی است، تفصیل در این مقام زائد بر این گنجایش ندارد.

مقدمه هشتم: [تقلید در معاملات مورد اختلاف]

در معاملات خلافیه، لازم است تقلید، مثل عبادات نهایت جواز اکتفا است در معاملات به تقلید لاحق، به این که بعداز وقوع عمل با اختلاف متعاملین بنای عمل را برای مجتهد مترافع الیه گذارند، هر گاه مستجمع شرائط فتوی و ترافع باشد، یا آن که خود ایشان بعد از علم به اختلاف علماء تقلید یک مجتهد متفق علیه فیما بینهما را که اهلیّت داشته باشد بکنند؛ نظر به عموم نهی از اکل مال به باطل، و عدم ترجّح هر یک از صحت و فساد بر دیگری بدون مرجح، و او نیست در حق عوام مگر بنای عمل را به رأی بعضی از علماء گذارند، و هر گاه شک بشود در تقلید و عدم تقلید مثل مورد سؤال که موقوف علیهای مصالحه متوفّات شده، و شبهه در تقلید و عدم تقلید است، مقتضای اصلِ صحت


1- مائده، آیۀ 1.

2- بقره، آیۀ 275.

3- کافی، ج 5، ص 259، ح 5.

4- نساء، آیۀ 29.

ص: 661
فعل مسلم، مقارنه تقلید است، لکن مقتضای اصل عدم تقلید و اصل فساد معامله عدم مقارنت عمل است به تقلید، و در ترجیح احدهما بر دیگری سه قول است، ثالث آنها و او حقّ است- بناء عمل به ظنون اجتهادیه است، چنانچه مختار محقق قمی (ره) است، و بر فرض تقدّم قاعده حمل بر صحت چون مقام ترافع است، و اصل صحت نسبت به غیر جاهل احدی نمی‌کند؛ به جهت معارضۀ حمل قول مدعی فساد، نیز بر صحت مطلب بدون بیّنه- با حلف مدعی صحت بر تقلید بنابر تقدیم اصل صحت، یا مدعی فساد بر عدم علم به او بنا بر تقدیم مدعی فساد تمام نمی‌شود.
و دور نیست در این مقام، چون مدعی صحت که طاری براصول است مقدم باشد، و احتمال قوی در عکس می‌رود؛ نظر به این که مراد اصل صحت بر غلبه است، لکن چون غلبه شخصیه الحال با عدم تقلید است؛ نظر به این که بنای عامّۀ ناس در این زمان خاصه نسوان، خصوصاً در معاملات، که غالب ملّاها اعتقادشان آن است که اصلاً تقلید در آنها واجب نیست، و علاوه بر این معارض است اصل صحت عمل در احدهما به صحت قول از جانب دیگری، و ظاهراً این اقوی باشد، نظر به قوّت ظن شخصی که با وجود او مجال از برای اصل صحت نیست، پس اصول سالم از معارض است، پس اقوی تقدیم قول مدعی فساد، نهایت تسلّط قَسَمی بر او هست بر نفی علم به مقارنه تقلید.

[جواب از سؤال‌های هفت گانه]

و إذا ثبتت هذه المقدمات فنقول:
سؤال مشتمل بر چند مسأله بود:
اول: آیا بیع این وقف جایز است یا نه؟
جواب: جایز نیست به چند وجه:
اوّل: آن که ظاهراً خلاف اجل باشد:

ص: 662
اما اوّلاً، به جهت آن که این وقف مؤبّد است و تا به حال نه قائل صریحی و نه دلیل معتبری بر جواز بیع او دیدیم، بلکه صریح سرائر و ظاهر فقیه و کافی ابو الصلاح و مهذب ابن براج و تنقیح و روضه، اجماع بر عدم جواز او است، و صریح عبارت ایشان در بیان محل نزاع ذکر شد.
و ثانیاً، این که انتهای وقف به وقف عام است، مثل فقراء، و حق ایشان متعلق به طبقه اولی و ثانیه هست، هر چند خاص باشند، و قائل صریحی نیز تا به حال و دلیلی معتبر بر جواز بیع او ندیدیم، بلکه ظاهر اطلاق بعضی که ادعای اتفاق بر عدم جواز بیع وقف که این ظهور در وقف عام نموده‌اند، عدم جواز بیع او است اجماعاً.
و ثالثاً، در هر طبقه شرط شده که عشر او به سادات و فقرا برسد، ویافتی ذات وجهین دارد، و اطلاقات کلمات علما منصرف نمی شود به جواز بیع چنین وقفی، بلکه ظاهر اطلاق منع بیع وقف عام، عدم جواز چنین بیعی است، اگر چه شرط بدانیم این قرار را.
رابعاً، این انتقال به لفظ «صلح» واقع شده، و یافتی که تا به حال بر نخوردیم به کسی که تجویز او را نموده باشد، با وضوح اصالت منع، اگر چه بنا بر بعضی وجوه ممکن است به الحاق صلح به بیع، کما مر.
و خامساً، تصریح نموده در آخر وقف نامه به «لایباع و لا یرهن، فمن بدّله بعد ماسمعه» و او صریح در عدم رضای واقف است به انتقال او، با وجود این، تجویز بیع خلاف اجماع است حتی در نزد بعض کسانی که توهم جواز بیع وقف مؤبّد را نموده، و خلاف صحیح مروی از امام حسن عسکری (ع) است: «الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أهلُها إِنْ شَاءَ اللَّه.»
و سادساً، این معامله که به مادون ثمن المثل است به چندین مراحل، اگر با علم موقوف علیهای مصالحه بوده، سفه است، و او بالاجماع باطل است، و اگر بدون علم بوده غرر است، و او نیز بالاجماع باطل است.
ص: 663
وجه ثانی: بر خلاف این بیع است که این امر صور مجوّزۀ بیع وقف بنا بر قول به جواز بیع نیست؛ زیرا که او منحصر است در خرابی وقف یا تأدیه به خراب که مشرف به او باشد، یا فقر شدید و ضرورت ملجئه با اصلحیت بیع، و مفروض مقام هیچ کدام نیست.
و اما مجرد فقر بر فرض ثبوت، قائلی را به تجویز بیع با آن ندیدیم؛ زیرا که همه مقید نموده‌اند فقر را به شدت یا ضرورت مطلقاًیا با خیریّت بیع، و مورد سؤال هیچ کدام نیست.
وجه سوم: دلیلی بر جواز بیع نیست در این مقام؛ زیرا که مدرک او یا خبر جعفر بن حنّان است، و یافتی که او- بر فرض دلالت، مقیّد بر رضای همه و خیریّت بیع است، و یا اجماع منقول انتصار است و یافتی [که] او مقید به ضرورت است که مستلزم اصلحیت بیع است. و یا خروج از وقفیت به واسطه فقر، و او ظاهر البطلان است، و یا به اذن واسطه شاهد حال واقف است، و او مختص است به جایی که معلوم باشد که وقف به جهت محض مصلحت موقوف علیهم، نه واقف و در این مقام- که مؤبّد است، چنین نیست.
وجه چهارم: ظاهر عبارت وقف نامه دلالت بر تشریک بطون لاحقه دارد، چنانچه در مقدمۀ ثانیه اشاره به او شد، چون گفته: «وقف نمودم بر فلانه و اولاد ذکر او» و مفروض اجتماع سائل است، با والدۀ خود در وجود، پس مجرد صلح والده بدون رضای او غیر جایز [است]، بنا بر ظاهر خبر جعفر بن حنّان که متضمن اشتراط همه است، چنانچه در اصل مسأله مقرر نمودیم.
وجه پنجم: بر فرض کفایت مجرد فقر، شرط است فقر جمیع موقوف علیهم چنانچه ظاهر خبر سابق و معقد اجماعات محکیه است، پس مجرد فقر والدۀ سائل بدون فقر سائل کفایت نمی کند در صحت بیع؛ للاصل.
وجه ششم: چون بیع وقف خلاف اصول عدیده و اجماعات محکیه و عمومات
ص: 664
کثیره است باید اقتصار نمود در خروج بر قدر ضرورت و یقین، پس در صورت حاجت باید تدریجاً فروخته، هر دفعه به قدر حاجت، نه یکدفعه چنانچه مورد سؤال است.
وجه هفتم: چون شرط است در صحت بیع مع الفقر اصلحیّت بیع عین موقوفه از عدم بیع، یا بیع غیر او، چون عین موقوفه منافع او اکثر وجوداً و معتبرترین املاک است، پس با وجود دکاکین وغیر او که مورد سؤال است بیع او اگر غیر مصلحت نباشد، لا محاله اصلح نخواهد بود.
واما خصوص دعاوی که با خوان
(1) داشته معادل یک هزار وپانصد تومان تقریباً، اگر شرعاً ثابت نباشد ولی به حلف و احلاف منافات او با اصلحیّت خالی از اشکال نیست، و لکن چون تمکّن از مرافعه و لو به حلف و احلاف معلوم الحصول است، و مفروض این است که خود عالمه به مالک بودن این اعیان بوده، مصالحه وقف قبل از مرافعه نمودن در غایت اشکال است، بلکه ظاهراً منافات کلّی با اصلحیّت داشته، پس با وجود آن بیع از غیر مجوّز است (2)، واگر این مصالحه را با سایر دعاوی به یک صیغه مصالحه نموده بلا اشکالٍ مصالحه باطل است؛ چه یک قسطی از مال المصالحه در مقابل او حقوق است، اوّل باید او مصالحه بشود و وجه او اخذ شود و صرف مایحتاج بشود بعد این مصالحه واقع بشود، فتدبّر.
وجه هشتم: یافتی که امثال این مسائل، صحت و فساد او دایر مدار تقلید مجتهد جامع الشرائط است و لو بعد وقوع المصالحه، و اگر بدون تقلید مصالح فوت شود احتمال بطلان می رود، و احتمال صحت به تقلید وارث نیز می رود، و او ظاهراً اقوی باشد، و چون مبنای ترجیح در مقام تعارض اصل و ظاهر بر ظنون اجتهادیه است و در


1- عبارت نسخه به همین صورت است که در آن ابهام به چشم می‌خورد.

2- عبارت نسخه به همین صورت است که در آن ابهام به چشم می‌خورد.

ص: 665
این مقام قوّت ظن با اصل است؛ نظر به غلبه شخصیه در امثال عوام الناس، خاصه نسوان، خاصه اهل قری، سیّما در معاملات که با عدم تقلید است، پس بیان صحت بر تقلید وارث است- که محمد حسین باشد- یا باطل است من اصله، و اگر مشاجره بشود میان وارث و جناب مصالح له، یعنی اوّل بنای تقلید را برای مجتهد مانع صحت بگذارد، و او بنا را بر رأی مصحّح، باید مرافعه بشود.
و علی أیّ حال بدون حلف و احلاف و مرافعه حکم به صحت مصالحه ظاهراً خلاف اجماع باشد.
وجه نهم: چون جناب مدعی اقرار به وقفیّت مجاری مذکوره دارد، و مدعی مصالحه است، و دعوای او به میّت راجع می شود، و در صورت اثبات مصالحه محتاج به قسم استظهاری است علی احد القولین، و قبل از حلف که خود مثبت دعوی است حسب الاقرار، او در ظاهر شرع حکم به بطلان مصالحه باید نمود تا قسم یاد نماید.
و اگر بگوید: بنای عمل را به رأی مجتهدی می گذارم که حلف را در دعوی عین بر میّت واجب نمی داند، وارث می تواند بگوید: من بنا را به رأی مجتهد موجِب می گذارم، ولکن هر گاه امر ایشان به ترافع انجامید مجتهد مترافع الیه به رأی خود عمل می نماید.
سؤال دوم: آیا بیع به لفظ «صلح» جایز است یا نه؟
جواب: ظاهراً مشکل باشد، مگر در بعضی صور که در مقدّمات ذکر شد، و مفروض غیر آنها است.
سؤال سوم: در صورت فقر جایز است یا نه؟ و آیا مطلق فقر کافی است یا خیریّت شرط است؟
جواب: فقر شدید بالغ إلی حدّ الضرورة مع الأصلحیه مجوّز است، نه مطلقاً؛ لعدم الدلیل علی أزید منه.
ص: 666
سؤال چهارم: «زوج او متکفّل اخراجات او بود ... الی آخر.».
جواب: با وجود این ملیّه است و بیع او جایز نیست.
سؤال پنجم: رضای پسر موقوف علیه شرط است یانه؟
جواب: بلی؛ نظر به تشریک، چنانچه معلوم شد، و بر فرض مصالحه مجموع دو سهم پسر صحیح نیست قطعاً، و همچنین سهم مادر بنا بر عدم جریان تبعّض صفقه در غیر بیع، و الاّ صحیح [است] کما هو الأظهر عندی.
سؤال ششم: ملک مرقوم قریب به صد و پنجاه تومان یا دویست تومان [است] و اجارۀ او مبلغ کلّی می شود، آیا با وجود این به چهل تومان مصالحه نمودن صحیح است یا نه؟
جواب: صحیح نیست؛ زیرا که [اگر جاهل] بوده سفه است و معامله [سفهیه] باطل [است] والاّ غرور است و او نیز مبطل است علی الأقوی.
سؤال هفتم: رفع حاجت به فروختن جزءاً فجزءاً می شد، آیا [فروختن جمیع] را دفعتاً جایز است یا نه؟
جواب: جایز نیست؛ زیرا که او منافی مراعات اصلحیّت است [و] تفصیل ادلّه در ضمن بیان شد.
این بود حقیقت جواب های سؤال، لکن تفصیل واقعه محتاج به مرافعه است.
نعوذ باللّه من طغیان القلم، إنّه غافر الخطایا واللّمم، والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، ونشکره علی جزیل عطائه، وجمیل آلائه، وتکاثر نعمائه، حمداً مدی فضله ومنتهی علمه وثنائه.
تمّ بعون اللّه ضَحوَة الیوم الحادی عشر من شهر ربیع المولود سنة 1283.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.